أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تواجه المحاكم الإدارية في ألمانيا، خاصة في مدن ولاية سكسونيا مثل دريسدن وكيمنيتس ولايبتزيغ، زيادة ملحوظة في عدد قضايا اللجوء المتراكمة.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية العليا في باوتسن هذا الأسبوع، أن “الاتجاه آخذ في الارتفاع بشكل حاد”، حيث وصل عدد الدعاوى في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى نحو 5844 قضية، بزيادة تقدر بـ 400 قضية مقارنة بالعام الماضي.
وقال إن أكثر القضايا التي يتم الطعن فيها تتعلق بطالبي اللجوء من فنزويلا وسوريا وتركيا وأفغانستان والعراق.
يأتي هذا في وقت تعاني فيه المحاكم من نقص حاد في عدد الموظفين المتخصصين، ما جعل معالجة هذه القضايا أمرا صعبا.
وقال المتحدث باسم المحكمة إنه “من غير الممكن معالجة القضايا بالموظفين الحاليين”، مشيرا إلى أن الوضع يؤثر على القضايا الأخرى أيضا.
وتشير الأرقام الأولية للنصف الأول من العام إلى أن الوقت المستغرق لمعالجة قضايا اللجوء بلغ 18.5 شهرا، أي بزيادة قدرها شهر ونصف عن عام 2023.
هذا التأخير يرجع إلى عدد من الأسباب، من بينها نقص الموظفين وزيادة عدد اللاجئين منذ عام 2015.
اقرأ أيضا: تقرير: الشرطة الألمانية تفشل في 62% من عمليات الترحيل هذا العام
وفي محكمة لايبزيغ الإدارية، تم معالجة 800 قضية تخص اللاجئين الأتراك في الأشهر الماضية، مع توقعات بزيادة العدد بشكل كبير بحلول نهاية العام.
وبالنسبة لمحكمة دريسدن، بلغ متوسط الوقت المستغرق لمعالجة القضايا في 2024 نحو 17.5 شهرا، مع معالجة الإجراءات العاجلة في فترة زمنية أقل قليلا.
