أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
افتتحت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا (CNDA) فروعا جديدة في أربع مدن رئيسية، لتصبح بذلك أكثر قربا من طالبي اللجوء الذين كانوا يضطرون سابقا للقدوم إلى باريس.
ووفقا لقانون الهجرة الجديد الذي صدر في أوائل عام 2024، ستبدأ جلسات الاستماع الأولى قريبا في مدن بوردو، ليون، نانسي، وتولوز.
وتأتي هذه الخطوة لتسهيل تقديم طلبات الاستئناف في حال رفض اللجوء من مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
وبحسب البيان الصحفي الصادر يوم الأثنين الماضي (4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، تتيح الفروع الإقليمية الجديدة لطالبي اللجوء فرصة الاستئناف بشكل أسرع وأقل تكلفة، مع إمكانية حضور المحامي ومترجم فوري كما هو الحال في مقر المحكمة الرئيسي في باريس.
وحتى وقت قريب، كان يتعين على طالبي اللجوء في فرنسا السفر إلى باريس بغض النظر عن مكان إقامتهم لحضور جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف.
وقد جاء إصلاح قانون الهجرة الجديد لتسهيل وصول المهاجرين إلى القضاء وتقليل الأعباء الناتجة عن السفر، الذي قد يكون شاقا ومكلفا في بعض الأحيان.
مع ذلك، أوضحت المحكمة في بيانها أن بعض الجلسات ستبقى تُعقد في مقر “مونتروي” شرق باريس، خصوصا في الحالات التي يكون فيها بلد مقدم الطلب يعاني من ظروف معقدة، مثل بوروندي وإريتريا وإثيوبيا والعراق وإيران وليبيا ونيبال ورواندا وسوريا وأوكرانيا والأراضي الفلسطينية واليمن.
كما أن الحالات التي تتطلب وجود مترجمين فوريين للغات نادرة ستُعقد في باريس، نظرا لصعوبة توفير مترجمين مناسبين في الفروع الإقليمية.
من جهة ثانية، أتاح القانون الجديد للمحكمة إمكانية انعقاد الجلسات بحضور قاضٍ واحد فقط بدلا من ثلاثة، ما أثار انتقادات من بعض المنظمات الحقوقية التي حذرت من أن هذا التغيير قد يؤثر سلبا على جودة القرارات.
وعبر بعض موظفي المحكمة عن استيائهم من هذا القرار من خلال تنفيذ إضراب، مشيرين إلى أن هذا التعديل قد يزيد من الضغط على الموظفين ويؤثر على كفاءة معالجة قضايا طالبي اللجوء.
اقرأ أيضا: فرنسا تطلق تأشيرة جديدة للعمل الحر مع إقامة قابلة للتجديد لمدة عام
يذكر أن خلال العام الماضي 2023، أصدرت المحكمة الوطنية لحق اللجوء أكثر من 66 ألف قرار، كونها الجهة القضائية الوحيدة المعنية بالنظر في طلبات الاستئناف لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
وبعد انعقاد جلسة الاستماع، تُقرر المحكمة إما منح حق اللجوء للشخص أو تأييد قرار مكتب حماية اللاجئين بعدم منحه صفة اللجوء أو الحماية الثانوية.
