أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أبحرت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية مجددا يوم الأربعاء الماضي إلى ألبانيا، حاملة ثمانية مهاجرين تم إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، في خطوة تأتي ضمن محاولات الحكومة الإيطالية لإنقاذ خطتها المثيرة للجدل بشأن التعامل مع طالبي اللجوء.
وتأمل الحكومة، برئاسة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني، أن يكون نقل المهاجرين إلى معسكرات ألبانيا (دولة خارج الاتخاد الأوروبي) بدلا من السماح لهم بدخول إيطاليا رادعا لمن يعتزمون القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وكانت إيطاليا قد أرسلت مجموعة أولية من 16 مهاجرا إلى ألبانيا الشهر الماضي، لكن تم إرجاعهم بعد أيام، حيث قضت محكمة في روما بعدم قانونية احتجازهم هناك بسبب المخاوف المتعلقة بحالاتهم القانونية.
وبعد الحذر في هذه المحاولة الثانية، أرسلت السلطات الإيطالية ثمانية مهاجرين فقط في محاولة لتفادي تكرار ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وكانت المجموعة الأولى من المهاجرين تضم أفرادا من مصر وبنجلاديش، وهما دولتان صنفتهما إيطاليا ضمن “الدول الآمنة”، ما يعني أنها تعتقد أنه يمكن إعادة المهاجرين منها بسرعة.
مع ذلك، طعن قضاة روما في هذا التصنيف بناءً على حكم صادر من محكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أنه لا يمكن اعتبار أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي آمنة إلا إذا كانت أراضيها خالية من المخاطر بشكل كامل. لذا، تم نقل جميع المهاجرين إلى إيطاليا ووضعهم في مراكز استقبال غير محمية.
وردت الحكومة الإيطالية على القرار بترقية حالة الدول الآمنة إلى مستوى قانوني، بدلا من المرسوم الوزاري السابق، على أمل أن يكون هذا التعديل أقل عرضة للطعن من قبل المحاكم.
وفي إطار الاتفاق مع ألبانيا، تم تحديد حد أقصى لعدد المهاجرين في الأراضي الألبانية بحيث لا يتجاوز ثلاثة آلاف، مع فرض سقف سنوي يبلغ 36 ألف مهاجر.
وعلى الرغم من هذه الجهود، يرى مراقبون أن محاولات الحكومة الإيطالية قد تواجه صعوبات قانونية مستمرة.
اقرأ أيضا: بعد حكم قضائي.. إعادة مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا
ويقول الأستاذ القانون في جامعة بولونيا، فيتتّوريو مانيس، إنه قد يستمر القضاة الإيطاليون في إصدار قرارات بإعادة المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا حتى يصدر حكم نهائي من محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف المثير للجدل.
جدير بالذكر أن إيطاليا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإنشاء مراكز للاجئين خارج حدود التكتل.
وبموجب النظام الجديد، سيتم نقل اللاجئين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط إلى ميناء شينغن في ألبانيا لإجراء فحص مبدئي، قبل نقلهم إلى المخيم الرئيسي في جادير.
وسيتمكن أولئك الذين تنطبق عليهم شروط اللجوء من مواصلة رحلتهم إلى إيطاليا، في حين سيتم ترحيل من لا تتوفر لهم هذه الشروط إلى بلدانهم الأصلية.
