أخبار العرب في أوروبا-السويد
قدمت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء (12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، مشروع قانون جديد يُلزم الخدمات الاجتماعية (السوسيال) بالتدخل الفوري في البيئة العائلية عند وجود مؤشرات على انخراط الأطفال في الأنشطة الإجرامية، بهدف مساعدة الأطفال ومنعهم من التورط في الجريمة.
ويتميز القانون الجديد عن التشريع الحالي في تركيزه على استهداف الأطفال الذين يبدؤون في الانخراط في الجريمة.
وبينما يركز القانون الحالي على الوقاية العامة من الجريمة بين الأطفال، يركز المشروع الجديد على منع الأطفال أنفسهم من ممارسة الجريمة.
كما يظل الالتزام العام للبلديات بمنع الجريمة قائما، لكن القانون الجديد يُضيف آليات أكثر تحديدا للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر.
وفقا لهذا القانون الذي نشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية، ستصبح الخدمات الاجتماعية مُلزمة بالتحرك الفوري بمجرد تلقي بلاغ من الشرطة أو المدارس أو أي جهة أخرى تشير إلى أن الطفل يعيش في بيئة محفوفة بالمخاطر أو يُظهر ميولًا نحو الجريمة أو له صلات بالعصابات الإجرامية.
على سبيل المثال: “إذا لاحظت الشرطة أو المدرسة مراهقا يتردد على مناطق معروفة بوجود الجريمة وأبلغت الخدمات الاجتماعية، يصبح من واجبها التدخل فورا”.
ويشمل التدخل التفاعل مع المراهق وأسرته وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحمايته ومنعه من الانزلاق في مسارات إجرامية.
ولا يتضمن القانون المعمول به حاليا في السويد متطلبات واضحة تلزم الخدمات الاجتماعية بالتدخل المباشر، حيث يُترك لها تقدير التدخلات المناسبة.
اقرأ أيضا: ارتفاع حالات سفر الفتيات من أصول مهاجرة إلى خارج السويد بدافع “تربية الشرف”
بينما القانون الجديد، يُلزم السوسيال بالتحرك السريع وفقا للموقف المبلغ عنه واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2025 بعد موافقة البرلمان السويدي عليه، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سويدية.
