أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
وجهت محكمة في العاصمة الإيطالية روما، أمس الإثنين، ضربة جديدة لسياسات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المتعلقة بالمهاجرين، حيث طلبت من المحكمة الأوروبية مراجعة قضية احتجاز مهاجرين تم نقلهم إلى ألبانيا، مع احتمال إعادتهم إلى إيطاليا لحين صدور حكم نهائي من الاتحاد الأوروبي.
وأحال القضاة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للتحقق من مدى توافق القانون الإيطالي مع التشريعات الأوروبية.
وأفاد مصدر حكومي إيطالي لوكالة “فرانس برس” أن المهاجرين السبعة، وهم من مصر وبنغلاديش، سيتم إعادتهم إلى إيطاليا في الساعات القادمة بسبب التوقيتات القانونية.
من جانبه، انتقد نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، حليف ميلوني وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، القرار ووصفه بأنه “قرار سياسي جديد يهدد أمن الإيطاليين”.
في المقابل، رحبت منظمة “سي ووتش” غير الحكومية بالقرار، مشيرة إلى أن القضاء الإيطالي “يستمر في تفكيك الدعاية التي تروج لها الحكومة الإيطالية”.
تأتي هذه التطورات بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إعادة 12 مهاجرا إلى إيطاليا كانوا قد نُقلوا إلى ألبانيا بموجب اتفاق بين البلدين، وذلك بعد حكم قضائي إيطالي اعتبر أن هذه الخطوة تتعارض مع القوانين الأوروبية.
واستند القضاة في حكمهم إلى قرار سابق من محكمة العدل الأوروبية ينص على أنه لا يمكن اعتبار دولة كاملة “آمنة” إذا كانت بعض مناطقها غير آمنة.
وفي رد على القرار، أصدرت حكومة ميلوني مرسوما جديدا ينص على اعتبار جميع المناطق في الدول التي ينطلق منها المهاجرون آمنة، شريطة أن تكون الدولة مدرجة في قائمة “الدول الآمنة”.
وكان الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا يهدف إلى تسريع إجراءات طلبات اللجوء في ألبانيا، مما يزيد من احتمال ترحيل المهاجرين.
ومع ذلك، اعترض القضاة الإيطاليون على هذا المرسوم وأحالوا القضية مرة أخرى إلى محكمة العدل الأوروبية، معتبرين أنه لا يمكن تصنيف دول بكاملها على أنها آمنة في ظل وجود اضطهاد لأقليات معينة.
وفي توضيح للقرار، قال القضاة: “من المفارقات أن نعتبر أن ألمانيا النازية كانت آمنة للألمان العاديين، بينما كانت مليئة بالاضطهاد ضد الأقليات مثل اليهود والمثليين والمعارضين السياسيين وغيرهم”.
تجدر الإشارة إلى أن ميلوني، التي تولت رئاسة الوزراء في عام 2022، كانت قد تعهدت بإيقاف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، وتسريع عمليات الترحيل، وتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
اقرأ أيضا: وسط تحديات قانونية.. إيطاليا تُعيد تجربة نقل المهاجرين إلى ألبانيا
وأبرمت حكومتها اتفاقا مع ألبانيا بنهاية عام 2023، يمتد لمدة خمس سنوات ويشمل إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين في ألبانيا لتسريع النظر في طلبات اللجوء.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد وصل إلى إيطاليا ما يقارب 58,504 مهاجرين بين بداية عام 2024 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (أمس الأثنين)، مقارنة بـ146,868 مهاجرا في نفس الفترة من عام 2023.
