أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
طالبت النيابة العامة الفرنسية، أمس الأربعاء، بفرض عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات على زعيمة تيار اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، مع منعها من تولي أي منصب رسمي لمدة مماثلة.
وفي حال قبول المحكمة للطلب، فإن ذلك قد يقوض طموحاتها الرئاسية في انتخابات 2027، حيث طلبت النيابة أيضا تنفيذ عقوبة منعها من الترشح فورا حتى إذا تم الطعن في الحكم.
ورغم أن عقوبة الحبس التي طلبتها النيابة قد تشمل تعليقا جزئيا للتنفيذ، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن لوبان ستسجن في حال إدانتها.
المدعي العام نيكولا باريه أكد أن الحكم يمكن أن يشمل منع المتهمين من الترشح للانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل.
وفي تصريحات لها عقب المحكمة، اعتبرت مارين لوبان أن النيابة العامة تهدف إلى “حرمان الفرنسيين من حقهم في التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزبها “التجمع الوطني”.
كما طالب الادعاء بتغريمها مبلغ 300 ألف يورو، بينما اقترح تغريم حزبها 4.3 مليون يورو.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب “التجمع الوطني”، جوردان بارديلا، أن طلبات النيابة ليست عن العدالة بل عن “الانتقام من مارين لوبان”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى “حرمان ملايين الفرنسيين من حق التصويت في 2027”.
وتتهم لوبان، مع نحو 20 من المسؤولين في حزبها، بتأسيس وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
لكن لوبان تنفي هذه الاتهامات وتؤكد براءتها، معتبرة أن ما تم هو “حرية برلمانية” وأنها “مطمئنة” بشأن القضية.
والمحاكمة بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تواجه لوبان و24 من أعضاء حزبها تهما تتعلق باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
اقرأ أيضا: مظاهرة في باريس ضد حفل مؤيد لإسرائيل نظمته جهات يمينية متطرفة
ويعود أصل القضية إلى عام 2015، عندما فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا في “الوظائف الوهمية” التي امتدت لأكثر من 10 سنوات.
وفي حال إدانتها، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى ضعف المبالغ المختلسة.
كما قد يترتب على حكم بالإدانة أيضا منعها من تولي منصب الرئاسة لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما يشكل تهديدا لطموحاتها السياسية في الانتخابات المقبلة.
