أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
أقرت الحكومة الإسبانية أمس الأربعاء، إصلاحات تهدف إلى تسهيل تصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك في خطوة لدعم الاقتصاد وتعزيز سوق العمل في البلاد. ومن المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في مايو/أيار 2025.
وأكدت وزيرة الدمج والهجرة، “إلما سايز”، أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين المقيمين في إسبانيا، وتمكينهم من العمل والعيش كمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات ضرورية لتلبية حاجة إسبانيا السنوية من حوالي 250 إلى 300 ألف عامل أجنبي.
وتهدف السياسة الجديدة إلى تبسيط إجراءات تصاريح الإقامة والعمل، وتوفير حماية أفضل للمهاجرين، مما يقلل من استغلالهم في الاقتصاد غير الرسمي.
كما أن الإصلاح يعكس التزام الحكومة الإسبانية بتبني سياسة “إسبانيا منفتحة ومزدهرة” مع دعم التنوع الثقافي.
جدير بالذكر أن هذه الإصلاحات تأتي في وقت تشهد فيه إسبانيا نموا اقتصاديا سريعا، خاصة في قطاع السياحة بعد جائحة كورونا.
اقرأ أيضا: زعيم حزب متطرف في السويد يطالب بوقف منح الجنسيات للمهاجرين
كذلك، فإن الحكومة الإسبانية سبق أن أكدت أنها تدعم الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية، في وقت تشهد فيه البلاد وصول العديد من المهاجرين عبر البحر أو البر للعمل في وظائف منخفضة الأجر، مثل الزراعة وخدمات التوصيل.
