أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أعرب ممثلو الدوائر الـ26 لمحاكم الاستئناف الإيطالية في رسالة بعثوا بها إلى أعلى مؤسسات الدولة عن “قلقهم العميق” بشأن الإصلاح المتعلق بالحماية الدولية، الذي يعيد تقديم “الشكوى” أمام قضاة الدرجة الثانية ويقترح منحهم الاختصاص القضائي لتأكيد احتجاز طالبي اللجوء، وذلك عبر مرسومين قانونيين يجري تحويلهما إلى قانون.
كما تم إرسال الخطاب أيضا إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ورؤساء غرفتي البرلمان، ورؤساء وزارات العدل والاقتصاد، بالإضافة إلى قضاة المحكمة العليا.
ممثلو محاكم الاستئناف أكدوا أنهم يتوقعون “كارثة معلنة” ستؤدي إلى تعثر أهداف “الخطة الوطنية للتعافي والصمود”، كما ستساهم في تأخير المحاكمات وتراكم القضايا.
وأشاروا إلى أن هذه التغييرات المقترحة ستتم دون إضافة موظفين أو موارد إضافية، وهو ما سيزيد العبء على المحاكم.
وأضاف الخطاب أن وزير العدل كان قد عزز الأقسام المتخصصة في محاكمات اللجوء قبل عامين، وزيَّد الموارد لمواجهة التحديات في هذا المجال، إلا أن التغييرات الحالية لا تتضمن هذه التعديلات الضرورية.
وأشار الخطاب، الذي تم نشره عبر بيان صحفي قبل أيام ، إلى أن البرلمان يجب عليه يتجنب “عواقب وخيمة مماثلة” أيضا، حيث سيتم سن التغييرات المقترحة على القانون “كإجراء عاجل، دون إضافة موظفين أو موارد إضافية”.
وأضاف الخطاب أن “رؤساء محاكم الاستئناف يتابعون بقلق عميق تحويل المرسومين رقم 145 و158 لعام 2024 إلى قانون، وخاصة الجزء المتعلق بتقديم الشكاوى أمام محكمة الاستئناف، من خلال أحكام تتعلق بمسائل الحماية الدولية، مع الاقتراح الأخير بإسناد نفس الاختصاصات المتعلقة بتثبيت الاحتجاز لهؤلاء الذين يطلبون اللجوء”.
وفي ظل هذه الظروف، يتوقع رؤساء المحاكم أن يؤدي الإصلاح إلى “كارثة” للمحاكم، مع زيادة كبيرة في الملفات المعلقة التي يصعب تسويتها في ظل الموارد المحدودة.
كما أبدت جمعية القضاة الوطنية، التي تمثل 96% من القضاة في إيطاليا، مخاوفها من أن إسناد مسؤوليات الهجرة إلى محاكم الاستئناف سيؤدي إلى إبطاء الإجراءات القضائية بشكل كبير.
وأكدت أن هذا الإصلاح قد يضيف ما يقرب من 5000 ملف إلى القضايا الحالية، مما يزيد العبء على النظام القضائي.
اقرأ أيضا: إسبانيا تُسهل تصحيح أوضاع 300 ألف مهاجر لتعزيز سوق العمل
وفي ختام رسالتهم، أعرب رؤساء المحاكم عن أملهم في أن يتجنب البرلمان “العواقب الوخيمة” الناتجة عن تمرير هذه التعديلات، محذرين من أن إقرارها سيزيد من تراكم القضايا ويؤدي إلى تأجيل العديد من المحاكمات، بما في ذلك قضايا الاحتجاز التي يتم اقتراح إسنادها للمحاكم.
