أخبار العرب في أوروبا-السويد
عاد الجدل حول قضية السوسيال السويدي وسحب الأطفال من عائلاتهم إلى الواجهة مجددا، حيث عرضت قناة الجزيرة القطرية مؤخرا تقريرا ضمن سلسلة وثائقية تناولت هذه الممارسات، مستضيفةً عائلات سويدية الأصل لمناقشة القضية.
وفي هذا السياق، ظهرت قصة الطفلة العراقية نور، البالغة من العمر 17 عاما، التي تم سحبها من عائلتها في السويد بسبب ما وصف بأنه سوء معاملة داخل منزلها، حيث تم وضع نور تحت رعاية عائلة سويدية، وهو الإجراء المعتاد في هذه الحالات.
لكن ما جعل هذه القضية استثنائية هو وفاة نور لاحقا وسط تقارير تشير إلى تعرضها للاعتداء من شاب سويدي يبلغ من العمر 18 عاما، وهو ابن العائلة التي كانت ترعاها.
في فيديوهات نشرتها نور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الفتاة أنها حاولت العودة إلى عائلتها الأصلية، لكن طلبها قوبل بالرفض من قبل السوسيال السويدي، رغم أن قوانين الرعاية لا تجبر المراهقين الذين تجاوزوا سن الـ15 على البقاء في هذه الرعاية إلا في حالات الخطر. بعد محاولات عدة للعودة، انتهت حياة نور بشكل مأساوي.
وقد أثارت وفاة نور ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي داخل السويد وخارجها، حيث انتشرت مقاطع فيديو لها وهي تتحدث عن ظروف حياتها تحت رعاية السوسيال، منتقدة بشدة طريقة التعامل معها.
أحد هذه الفيديوهات كان خلال اتصال مع الناشط السوري السويدي جورج توما، الذي كان قد غادر السويد إلى أستراليا بسبب ضغوطات تعرض لها بعد انتقاده للسوسيال السويدي.
الأنباء عن وفاة نور تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي العربية، حيث أُشيع أنها أنهت حياتها بنفسها.
ومع ذلك، تبقى تفاصيل وفاتها غامضة، لكن ما هو مؤكد أنها توفيت في يوليو/تموز 2024 في السويد ودُفنت في محافظة النجف جنوب العراق.
قضية نور أعادت فتح النقاش حول مسؤولية السوسيال السويدي في حماية الأطفال، ومدى التزامه بحمايتهم من الإساءات المحتملة في الحالات التي يتم فيها نقلهم إلى عائلات بديلة.
ولا يزال السؤال قائما حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق حول الظروف التي أدت إلى وفاة الطفلة العراقية نور، وهل سيتم محاسبة المسؤولين إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليهم.
يشار إلى دائرة “السوسيال” في السويد تأسست بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
اقرأ أيضا: السويد: قانون جديد يُلزم “السوسيال” بالتدخل الفوري لمنع انخراط الأطفال في الجريمة
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
لكن منذ نحو ثلاث سنوات تتعرض “السوسيال” لانتقادات واسعة لاسيما من السويديين من خلفيات مهاجرة، واتهامها بسحب الأطفال من عائلاتهم في بعض الحالات دون حق ودون التحقق من المزاعم التي تصلها.
