أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صدرت أمس السبت، تراجعا حادا في نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووفقا للبيانات، فقد سجل المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياسا رئيسيا لنشاط الشركات، انخفاضا كبيرا إلى 44.8 نقطة.
وبحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”، يشير تراجع المؤشر المركب إلى مزيد من الضغوط على الاقتصاد الفرنسي في المدى القصير. حيث يُعد مستوى الـ50 نقطة في المؤشر الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وعليه، فإن القراءة التي وصلت إلى 44.8 نقطة تعكس انكماشا في النشاط الاقتصادي.
ويُعد هذا التراجع هو الأكبر منذ بداية العام الحالي، مما يعكس تأثير الأوضاع السياسية والجيوسياسية على الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وتُعد قطاعات الخدمات، مثل الضيافة والنقل، من أكثر القطاعات تأثرا، حيث سجلت تراجعا كبيرا في النشاط.
ويمثل قطاع الخدمات جزءا كبيرا من الاقتصاد الفرنسي، مما جعل تأثير هذا التراجع أكثر وضوحا.
وأدى القلق بشأن الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مخاوف من الركود في بعض الأسواق الأوروبية، إلى تراجع الطلب على العديد من الخدمات الأساسية.
كما تزايدت التحديات التي يواجهها القطاع الخاص نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام في الأسواق العالمية، مما جعل الشركات تواجه صعوبة في الحفاظ على ربحيتها.
هذا إلى جانب التوترات السياسية داخل فرنسا، بما في ذلك الاحتجاجات الداخلية والمطالبات بتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز حالة عدم الاستقرار في السوق.
