أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليص الديون، اقترح المشرعون الفرنسيون فرض يوم عمل إضافي مجاني على المواطنين كل عام.
هذا المقترح الذي يعادل 7 ساعات عمل دون أجر، يهدف إلى توليد إيرادات جديدة لخزينة الدولة المثقلة بالديون.
وتم تمرير الاقتراح في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما تزال قائمة.
وإذا تم تطبيق هذا الاقتراح، من المتوقع أن يحقق حوالي 2.5 مليار يورو من الإيرادات السنوية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة.
تأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه لإقرار موازنة 2025 وسط تهديدات من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، بإطاحة الحكومة عبر تصويت لحجب الثقة.
وتقترح السيناتورة إليزابيث دوينو، التي قدمت المشروع، إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية سنويا دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية.
وكان هناك اقتراح سابق بإلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلا من فرض الساعات الإضافية، لكن الجدل حول العطلة التي سيتم إلغاؤها حال دون اتخاذ قرار حاسم.
وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة في تقليص العجز المالي، حيث تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام مع تراجع الإيرادات الضريبية. لذا، تقترح الحكومة خطة لتوفير 60 مليار يورو في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.
ورغم استهداف الشركات الكبرى والأثرياء في زيادات الضرائب، فقد أثار هذا التحرك غضب العديد من الشركات التي تخشى زيادة تكاليف العمالة.
كما أثار تقليص الحوافز الضريبية على المساهمات الاجتماعية قلق العديد من رجال الأعمال، الذين يرون أن ذلك قد يضر بنموذج عملهم ويؤدي إلى تسريح العمال.
