هل يؤدي تفاوت التضخم في دول اليورو إلى أزمة جديدة في الاقتصاد الأوروبي

أخبار العرب في أوروبا-اقتصاد

أصدر البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع تقديراته الشهرية للتضخم، التي أظهرت انخفاضه في منطقة اليورو ليحقق هدفه المحدد بنسبة 2% للشهر الثاني على التوالي، وهو ما اعتبره البنك فوزا بعد سنوات من التضخم المرتفع الذي ترك آثارا ملموسة على تكاليف المعيشة في مختلف أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

ورغم هذا التحسن، يُلاحظ أن التضخم يظل أعلى من الهدف في الولايات المتحدة، حيث بلغ نحو 2.4% إلى 2.6% في الأشهر الأخيرة، بينما تسير بريطانيا على نفس خطى منطقة اليورو في انخفاض التضخم. لكن، برزت مشكلة جديدة في منطقة اليورو، وهي تفاوت معدلات التضخم بين دولها الأعضاء، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية أكبر.

وتشير بيانات التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تفاوتات ملحوظة، حيث سجلت بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا معدلات مرتفعة بلغت 4.5% و4.5% و3.6% على التوالي، بينما كانت أيرلندا وليتوانيا وسلوفينيا تشهد انكماشا طفيفا أو معدلات تضخم منخفضة جدا تصل إلى 0% أو أقل.

هذا التفاوت يشكل تحديا حقيقيا، حيث أن منطقة اليورو تعتمد على سعر فائدة واحد تحدده سياسات البنك المركزي الأوروبي.

وعندما تختلف معدلات التضخم بين الدول، يصبح من الصعب تحديد سعر فائدة مناسب يعكس احتياجات جميع الاقتصادات الأعضاء.

كذلك، قد يؤدي هذا التفاوت إلى انخفاض القدرة التنافسية للدول ذات التضخم الأعلى، مما يضر بالاقتصادات التي تعاني من ارتفاع الأسعار مقارنة بالدول ذات التضخم المنخفض.

وفي غياب آلية لخفض قيمة العملات المختلفة في منطقة اليورو، كما يحدث في الاقتصادات الأخرى، يصبح من الصعب على الدول ذات التضخم المرتفع تعديل تنافسيتها.

وتاريخيا، هذا النوع من التفاوت قد أدى إلى أزمات، مثل الأزمة المالية في 2011، عندما دفعت الاختلالات الكبيرة في التضخم بعض الدول إلى ديون ضخمة، ما أدى إلى تطبيق برامج تقشف قاسية.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: أوروبا أمام شتاء قارس بسبب أزمة الطاقة

من خلال مقارنة الفترات الزمنية، يظهر أن التفاوت في معدلات التضخم حاليا هو الأعلى في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن منطقة اليورو قد تكون على وشك مواجهة أزمة جديدة.

وإذا استمرت هذه الاختلالات وارتفعت معدلات التضخم في بعض الدول، فقد تضطر اقتصادات تلك الدول إلى مواجهة تقلبات قاسية في مستويات المعيشة.