أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
يواجه المشروع الإيطالي لإنشاء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء في ألبانيا تحديات قانونية وانتقادات حقوقية متزايدة، ما أدى إلى تعليق العمل في المركزين وإعادة معظم الموظفين الإيطاليين المكلفين بإدارتهما.
وأعادت السلطات الإيطالية 295 موظفا، بينهم ضباط شرطة وأخصائيون اجتماعيون، كانوا قد نُقلوا لتشغيل المشروع.
وفي سياق التطورات القانونية، طعن القضاء الإيطالي بشرعية هذه المراكز، ما دفع الحكومة الإيطالية لاستقبال 24 مهاجرا، معظمهم من مصر وبنغلادش، كانوا قد أُرسلوا إلى ألبانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
المشروع، الذي يُقدر أن تبلغ تكلفته نحو مليار يورو على مدى خمس سنوات، تم تعليقه في انتظار قرارات قضائية حاسمة.
كما أحال القضاء الإيطالي القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على رأي قانوني بشأن شرعية مراكز الاحتجاز في ألبانيا، خاصة فيما يتعلق بالقائمة الإيطالية التي تضم 19 “دولة آمنة”، ما قد يؤدي إلى تسريع إجراءات اللجوء على حساب حقوق المهاجرين.
وقدمت الحكومة الإيطالية استئنافا أمام محكمة النقض للطعن في قرار القضاء، ومن المقرر صدور الحكم في ديسمبر/كانون الاول المقبل، بينما يُتوقع أن تستغرق المحكمة الأوروبية وقتاً أطول لإصدار قرارها.
اقرأ أيضا: محكمة إيطالية تشكك في قانونية ترحيل مهاجرين إلى ألبانيا
الاتفاقية التي وقعتها روما وتيرانا أواخر عام 2023، من قبل رئيس وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني وإيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، تتضمن نقل المهاجرين البالغين الذين تُنقذهم البحرية الإيطالية في المياه الدولية إلى ألبانيا.
ويقتصر الاتفاق على المهاجرين القادمين من الدول المصنفة كـ”دول آمنة”، من قبل إيطاليا، مما يعني تسريع إجراءات ترحيلهم أو رفض طلبات لجوئهم.
في حين يستثني القرار مواطني الدول التي تشهد حروبا وصراعات، حيث يتم التعامل مع طلباتهم وفق معايير اللجوء الدولية، وفق ما تؤكده الحكومة الإيطالية اليمينية.
ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة صعوبات قانونية وتنفيذية، خاصة مع انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفق وزارة الداخلية الإيطالية.
