أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
قرر رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، إلغاء الزيادة المخططة في ضرائب الكهرباء ضمن مشروع الميزانية لعام 2025، وذلك استجابة لمطالب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان.
هذا القرار جاء في وقت حاسم، حيث اقتربت مفاوضات الميزانية من نهايتها، وأصبح المطلب المتعلق بزيادة ضرائب الكهرباء نقطة نزاع رئيسية بين الحزب اليميني المتطرف ورئيس الحكومة.
وكانت الزيادة الضريبية جزءا من حزمة من التدابير التي اقترحها بارنييه في ميزانيته، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق تبلغ 40 مليار يورو، وزيادات ضريبية تصل إلى 20 مليار يورو، بهدف تقليص العجز الكبير في الميزانية.
إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض واسع من قبل مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك المعارضة والائتلاف الحكومي، مما دفع بارنييه إلى التراجع عن قرار فرض زيادة الضرائب على الكهرباء.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، اليوم الجمعة، أكد بارنييه أن غالبية قادة البرلمان، سواء من المعارضة أو الائتلاف الحاكم، أبدوا اعتراضهم على زيادة الضريبة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة.
ومع ذلك، يبقى التساؤل حول ما إذا كان هذا التنازل سيكون كافيا لإقناع لوبان وحزبها بالتخلي عن خططهم لإطلاق تصويت على سحب الثقة من الحكومة، وهو ما من المتوقع أن تسعى المعارضة اليسارية لتحقيقه في الأيام المقبلة.
وفي حال تبني هذا الاقتراح، فإن الحكومة قد تواجه خطر سقوطها، مما سيؤدي إلى رفض الميزانية بالكامل، وهو أمر أثار قلقا في الأسواق المالية.
كما أن الحكومة التي يقودها بارنييه تعتمد على دعم تحالف هش من الوسط واليمين المحافظ، مما يجعلها بحاجة إلى موافقة واسعة على الميزانية لتفادي أية تداعيات سلبية.
اقرأ أيضا: تراجع حاد في نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال نوفمبر الجاري
وأمس الخميس، أصدرت زعيمة حزب “التجمع الوطني” بيانا شديد اللهجة، وصفت فيه الميزانية بأنها “غير مقبولة”، مشددة على ضرورة إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بمعاشات التقاعد ومساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
