أخبار العرب في أوروبا-بلجيكا
كشف البنك المركز البلجيكي (BNB)، اليوم السبت عن تقدير جديد لحجم “الاقتصاد غير المراقب” في البلاد للفترة من 2009 إلى 2023، مشيرا إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغير المعلنة تمثل حوالي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل هذا التقدير نوعين رئيسيين: “الاقتصاد السري” الذي يشمل العمل غير المصرح به، و”الاقتصاد غير القانوني” الذي يتضمن تهريب المخدرات، الدعارة، والتهريب.
ووفقا للتقديرات، يشكل “الاقتصاد السري” نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يساهم “الاقتصاد غير القانوني” بنحو 0.5%. ورغم أن الرقم يبدو منخفضا نسبيا، إلا أنه يعكس تأثيرا ملحوظا لهذه الأنشطة، خاصة في مجال تهريب المخدرات.
اقرأ أيضا: دراسة تكشف اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بلجيكا
ويقول البنك في تقريره، إن أحد أبرز الجوانب التي تم التركيز عليها هو الزيادة الكبيرة في استهلاك المخدرات في بلجيكا، حيث ارتفعت الأموال التي ينفقها البلجيكيون على المخدرات من 350 مليون يورو في 2004 إلى 1.2 مليار يورو في 2023، مما يعكس زيادة بنسبة تزيد عن 60% بعد تعديل الرقم وفقا للتضخم.
ورغم هذه الزيادة، يشير البنك المركزي إلى أن الوزن الاقتصادي للمخدرات استقر منذ عام 2018، ربما بفضل استراتيجيات مكافحة المخدرات المحسّنة أو تغييرات في أنماط الاستهلاك.
