أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلن رئيس الحكومة السويدية، أولف كريسترسون، في مقال مشترك مع قادة أحزاب حكومته نُشر في صحيفة “أكسبريسن”، أمس السبتـ عن اتخاذ إجراء جديد يتمثل في تعليق إصدار قرارات منح الجنسية السويدية حتى الانتهاء من صياغة القوانين الجديدة التي تهدف إلى تشديد شروط التجنيس.
ومن المتوقع أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.
وأوضح كريسترسون أن الحكومة السويدية بصدد تشديد معايير الحصول على الجنسية في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني.
وقال إن منح الجنسية لأشخاص لا يستوفون المعايير الصارمة يشكل تهديدا محتملا للأمن السويدي.
وأضاف أن القوانين الجديدة التي من شأنها تفعيل هذه الشروط المشددة تحتاج إلى وقت لتنفيذها. إلى أن يتم إقرارها، سيتم تعليق منح الجنسية لمقدمي الطلبات الذين لا يستوفون المعايير المرتقبة.
النقاط الرئيسية لما أعلنه رئيس الحكومة السويدية:
أولا: تعليق منح الجنسية مؤقتا
سيؤدي هذا الإجراء إلى الحد من قرارات منح الجنسية بموجب التشريعات الحالية لضمان التوافق مع القوانين الجديدة المتوقعة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان منح الجنسية وفقًا للمعايير المستقبلية الأكثر صرامة.
ثانيا: تشديد شروط التجنيس
تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الوطني. الحكومة السويدية ترى أن منح الجنسية وفق الشروط الحالية قد يشكل خطرا على الأمن، لذا سيتم فرض معايير أكثر تشددا، تشمل الجوانب الجنائية والأمنية للمتقدمين.
ثالثا: معايير أكثر صرامة للتجنيس
تهدف القوانين الجديدة إلى وضع شروط أكثر صرامة للحصول على الجنسية السويدية. تشمل هذه المعايير إجادة اللغة السويدية، والاندماج في القيم الثقافية والاجتماعية السويدية، إضافة إلى شروط متعلقة بالإعالة المالية، مثل وجود دخل ثابت وعمل للمتقدمين.
اقرأ أيضا: وزيرة التعليم السويدية تدعو إلى إعادة تبني أساليب التدريس التقليدية
هذه الخطوات تشير إلى توجه الحكومة السويدية نحو تنظيم عملية التجنيس بما يتماشى مع أولويات الأمن الوطني، مع ضمان تحقيق مستوى أعلى من الاندماج المجتمعي.
