أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن وصول تعزيزات أمنية إلى سواحل شمال فرنسا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكليف المحافظ فنسنت لاغوغي بمهمة الحد من محاولات العبور عبر بحر المانش.
جاء ذلك خلال زيارته لبلدة أمبليتوز في منطقة با-دو-كاليه يوم الجمعة الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد مطالب محلية من عمدة المدن السياحية في المنطقة، الذين عبروا عن استيائهم من اكتظاظ وسائل النقل العام، التي يستخدمها كل من السكان والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شواطئ المنطقة والانطلاق نحو المملكة المتحدة.
وأكد روتايو أن نحو 30 ألف مهاجر وصلوا إلى ميناء دوفر البريطاني منذ بداية العام الجاري عبر القوارب الصغيرة.
وفي إطار تعزيز الإجراءات الأمنية، سيتم نشر حوالي 200 عنصر إضافي من قوات مكافحة تهريب المهاجرين، شرطة الحدود، ومراكز الشرطة المحلية في كاليه ودونكيرك. كما ستعزز السلطات دوريات على الحافلات والقطارات لمراقبة الوضع بشكل أفضل.
وقبل اجتماعه المرتقب مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر الأسبوع المقبل، دعا روتايو المملكة المتحدة إلى فتح “طريق هجرة قانوني”، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تدهور العلاقات في ما يتعلق بقضايا الهجرة.
وأضاف أنه يعتزم طرح موضوع تمويل صندوق تعويضات للمتضررين من محاولات الهجرة غير الشرعية في اجتماع لندن المزمع في 10 ديسمبر.
من جهة ثانية، حثت عمدة كاليه، ناتاشا بوشارت، على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بينما طالبت الجمعيات الإنسانية بزيادة دعم وسائل الإنقاذ البحري.
يُذكر أنه منذ بداية العام الجاري 2024 شهد وفاة 72 مهاجرا على الأقل في بحر المانش، مما يجعله الأكثر مأساوية في تاريخ القناة البحرية.
اقرأ أيضا: قبيل مؤتمر وزراء الداخلية.. ولايات ألمانية تطالب بتشديد سياسة اللجوء والهجرة
وتعد ظروف عبور بحر المانش الذي يعتبر واحدا من أكثر الممرات البحرﯾﺔ ازدحاما في العالم، خطيرة بشكل خاص، حيث يتم استخدام قوارب مكتظة، ولا يمتلك إلا عدد قليل من الركاب سترات نجاة.
ورغم ذلك، يسعى المهاجرون الوصول إلى الضفة البريطانية يوميا. لكن قبل وصولهم، يضطرون إلى الإقامة في مخيمات عشوائية في شمال فرنسا وسط ظروف عيش مزرية وخطرة على حد سواء.
