أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
حجبت الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، مساء أمس الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه.
وحصلت مذكرة حجب الثقة، التي قدمها اليسار المتشدد بدعم من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، على 331 صوتا من أصل 574، متجاوزة الأغلبية المطلوبة بفارق كبير.
وأدى الخلاف حول ميزانية التقشف التي اقترحها بارنييه، والتي تهدف إلى توفير 60 مليار يورو لتقليص العجز، إلى تسريع انهيار الحكومة.
واستخدم بارنييه صلاحيات دستورية لتمرير الميزانية رغم المعارضة الشديدة، مما أثار غضب الأحزاب اليسارية واليمينية.
مارين لوبان وصفت سقوط الحكومة بأنه “السبيل الوحيد لحماية الفرنسيين من موازنة خطيرة وغير عادلة”.
ومن المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون في الساعات المقبلة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث تواجه فرنسا تحديات اقتصادية كبرى ومخاطر عدم إقرار ميزانية 2025. وعلى الرغم من ذلك، يتيح الدستور الفرنسي إجراءات استثنائية لتجنب شلل حكومي مثل الذي يحدث أحيانا في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا: فرنسا تعلن عن تعزيزات أمنية جديدة لمكافحة الهجرة عبر بحر المانش
ولم يكن سقوط حكومة بارنييه مفاجئا، إذ يعاني البرلمان من انقسام حاد منذ الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو/تموز الماضي بعد حله البرلمان.
وأفرزت الانتخابات غياب أغلبية برلمانية واضحة تسبب في صعوبة تمرير القوانين، حتى بعد محاولات بارنييه تقديم تنازلات لإرضاء المعارضة، مثل التراجع عن إلغاء تعويضات الأدوية، إلا أن هذه الخطوات وُصفت من قبل مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، بأنها مجرد “فتات”.
ويملك الرئيس ماكرون عدة خيارات للخروج من الأزمة، أبرزها تعيين رئيس وزراء جديد أو إعادة تكليف بارنييه بصلاحيات تصريف الأعمال.
ويمكنه أيضا الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، إلا أن الدستور يمنع إجراؤها قبل مرور ستة أشهر.
وتشير التقارير إلى أن ماكرون يدرس تسريع تشكيل حكومة جديدة، مع طرح أسماء مثل وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو وفرانسوا بايرو، رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية، كمرشحين محتملين.
