أخبار العرب في أوروبا-السويد
أصدرت الحكومة السويدية توجيها لوكالة الهجرة السويدية، بالتعاون مع الشرطة والسفارات السويدية، لوضع آليات جديدة لتبادل المعلومات المتعلقة برحلات اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة سفر اللاجئين الذين قد يسافرون لقضاء العطلات أو لأسباب أخرى، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام حق اللجوء.
وقال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، في تصريحات أمس الجمعة: “من غير المنطقي أن يسافر شخص تم منحه حق اللجوء بسبب الفرار من بلده إلى هناك. هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان لا يزال بحاجة إلى الحماية، أو إذا كانت المعلومات التي قدمها في البداية كانت مغلوطة”.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على مكافحة الاحتيال وسوء المعاملة في نظام اللجوء.
تأتي هذه الخطوة في سياق مناقشات متزايدة في السويد حول عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة نوفوس في عام 2022، أفاد 79% من اللاجئين في السويد بأنهم عادوا إلى بلادهم لقضاء العطلات.
ويتوقع أن يتم تقديم نتائج هذه المبادرة في صيف 2025، مع استمرار النقاشات حول تعديل قوانين الإقامة والسفر، بما في ذلك مراجعة شروط إلغاء تصاريح الإقامة في السويد.
اقرأ أيضا: الجيل الثاني من المهاجرين في السويد.. تعليم وعمل أولا والأطفال لاحقا
ويعد هذا القرار جزءا من سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة السويدية لتشديد سياسات الهجرة، التي تشمل تخصيص مساعدات تنموية لدول مناطق النزاع، وزيادة قيمة بدل العودة الطوعية، بالإضافة إلى تشديد إجراءات لم الشمل.
من جانبها، أعربت منظمات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش، عن قلقها إزاء سياسات الهجرة السويدية، محذرة من أن هذه التدابير قد تضر بحقوق اللاجئين وتؤثر سلبا على إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
