أخبار العرب في أوروبا-عواصم
شهدت سوريا تطورا غير مسبوق بعد سيطرة المعارضة على دمشق وإسقاط نظام “بشار الأسد” فجر الأحد، الذي فر تحت جنح الظلام إلى روسيا.
وأثارت هذه التحولات السياسية والأمنية جدلا واسعا على الساحة الدولية، خاصة في أوروبا التي كانت على مدى العقد الماضي الوجهة الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارين من الحرب.
في هذا السياق، اتخذت العديد من الدول الأوروبية قرارات بتعليق أو مراجعة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد وتأثيره على الحاجة إلى الحماية الدولية.
أسباب القرارات:
تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية:
مع انهيار النظام السابق وسيطرة المعارضة على معظم المناطق الرئيسية، تعتبر بعض الحكومات الأوروبية أن سوريا قد تكون على أعتاب استقرار نسبي، وهو ما يطرح تساؤلات حول استمرار الحاجة إلى حماية دولية للسوريين في الخارج.
المخاوف الأمنية والسياسية:
يخشى صناع القرار الأوروبيون من تداعيات هذه التحولات، خصوصا مع عدم وضوح هوية الجهات المسيطرة في سوريا ومدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحماية الأقليات.
السياسات المحلية:
تتعرض حكومات أوروبية لضغوط متزايدة من أحزاب اليمين المتطرف والمجتمعات المحلية، التي تطالب بتقليل أعداد اللاجئين، مما يعزز اتخاذ قرارات مثل تعليق طلبات اللجوء.
الدول الأوروبية وإجراءاتها بالتفصيل:
- ألمانيا:
توقف المكتب الاتحادي للهجرة إصدار القرارات النهائية بشأن طلبات اللجوء للسوريين، رغم أن ألمانيا كانت إحدى أكثر الدول استقبالا لهم، وتعتزم الحكومة مراجعة جميع الطلبات بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. - السويد:
أوقفت وكالة الهجرة النظر في طلبات اللجوء، وأعلنت أنها ستعيد تقييم الوضع القانوني للاجئين السوريين الحاليين، ما أثار قلقا واسعا بين الجالية السورية في البلاد. - النمسا:
تعمل الحكومة على برنامج لترحيل اللاجئين السوريين بشكل منظم، مع وقف جميع الطلبات الجديدة. - الدنمارك:
كانت من أولى الدول التي بدأت بتقييد منح الحماية للسوريين، وتستخدم الآن التغيرات في سوريا كذريعة لتسريع عمليات الترحيل. - هولندا:
أعلنت تعليقا لمدة 6 أشهر لجميع طلبات اللجوء المقدمة، مشيرة إلى ضرورة إجراء تقييمات شاملة للوضع الأمني في سوريا. - بلجيكا:
أعلنت المفوضية العامة للاجئين تعليق طلبات اللجوء مؤقتا لحين تقييم الوضع الأمني في سوريا. - بريطانيا:
أعلنت الحكومة تعليق البت في طلبات اللجوء لتقييم الأوضاع الأمنية. - كرواتيا:
أوقفت مؤقتا استقبال طلبات اللجوء من السوريين. - جمهورية التشيك:
علقت وزارة الداخلية النظر في الطلبات بسبب التغيرات الأمنية. - فنلندا:
علقت هيئة الهجرة النظر في 350 طلب لجوء من السوريين. - اليونان:
علقت النظر في 9,000 طلب لجوء وتستعد لاتخاذ قرارات نهائية قريباً. - بولندا:
أوقف مكتب شؤون الأجانب النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين. - فرنسا:
بدأت وزارة الداخلية بتعليق الطلبات وتقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا. - إيطاليا:
أعلنت الحكومة تعليق استقبال الطلبات. - النرويج:
أوقفت السلطات إصدار قرارات بشأن الطلبات الحالية. - سويسرا:
أعلنت الحكومة تعليق إجراءات النظر في الطلبات حتى إجراء تقييم أمني شامل.
ردود الفعل الدولية:
منظمات حقوق الإنسان:
أعربت منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” عن قلقها من هذه القرارات، مؤكدة أن سوريا لا تزال تعاني من تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، خاصة في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
حثت المفوضية الدول الأوروبية على توخي الحذر، مشيرة إلى أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، وأن الظروف في سوريا لم تصل إلى هذا المستوى بعد.
وساد القلق بين السوريين المقيمين في أوروبا، حيث يخشى الكثيرون من احتمال ترحيلهم أو تعليق حقوقهم القانونية.
التداعيات المتوقعة:
- زيادة الضغوط على المعارضة السورية:
ستواجه الحكومة السورية الجديدة ضغوطا دولية لتأمين المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان حقوق الإنسان، لتشجيع اللاجئين على العودة الطوعية. - تصاعد الأزمة الإنسانية:
قد يؤدي تعليق طلبات اللجوء إلى زيادة معاناة السوريين العالقين في دول العبور مثل تركيا واليونان، حيث يعيش الكثير منهم في ظروف صعبة بانتظار حل لقضيتهم. - الضغوط السياسية الداخلية في أوروبا:
قد تُستخدم هذه القرارات كوسيلة لتهدئة الرأي العام في الدول الأوروبية، لكنها قد تثير احتجاجات من الأحزاب المدافعة عن اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان.
جدير ذكره أنه في الوقت الذي تشهد فيه سوريا تحولات عميقة، تظل مسألة اللجوء قضية شائكة بالنسبة للدول الأوروبية.
وبينما تسعى الحكومات إلى موازنة الضغوط الداخلية مع التزاماتها الدولية، يبقى اللاجئون السوريون في قلب هذا الجدل.
