أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه فرنسا، قامت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بخفض تصنيف البلاد من (Aa2) إلى (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
جاء ذلك بعد تقييم يعكس التوترات البرلمانية الأخيرة وحالة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي في المستقبل القريب.
وتقول “موديز” إن المالية العامة لفرنسا ستشهد تدهورا كبيرا خلال السنوات المقبلة، مع احتمالات ضعيفة لخفض مستدام في العجز المالي إلى ما بعد العام القادم.
هذا التقييم يأتي على خلفية اضطرابات سياسية شملت تصويت المعارضة في البرلمان على حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه السابقة، بسبب خططها “التقشفية” لتقليص الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو.
إجراءات الحكومة الجديدة
وعقب تعيين الريس ماكرون لفرانسوا بايرو أمس السبت رئيسا للوزراء، أكد وزير المالية أنطوان أرمان أن هناك إرادة قوية لتقليص العجز، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم خطة مالية واضحة لمعالجة مخاوف وكالات التصنيف.
كما يُتوقع أن تسعى الحكومة الجديدة إلى تهدئة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، التي شهدت اضطرابات متزايدة منذ إلغاء موازنة 2025.
نظرة مستقبلية غامضة
ورغم من الجهود الحكومية، تتوقع “موديز” استمرار العجز المالي عند مستويات مرتفعة، حيث من المتوقع أن يبلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وينخفض تدريجيا إلى 5.2% بحلول عام 2027.
في الوقت ذاته، يُتوقع أن يرتفع الدين العام من 113.3% في 2024 إلى نحو 120% في 2027، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المالية المقبلة.
يشار إلى أن قرار خفض التصنيف الائتماني لفرنسا يعكس تحديات عميقة تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وبينما تأمل الحكومة الجديدة في استعادة الاستقرار المالي، يبقى تحقيق هذه الأهداف رهينا بقدرتها على معالجة التوترات السياسية وتطبيق إصلاحات مالية جريئة.
