أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا، تعليق معالجة طلبات لجوء المواطنين السوريين.
وقد أشار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية إلى “تعليق مؤقت” للبت في قرارات اللجوء، في انتظار مزيد من الوضوح حول الوضع في سوريا.
وفي هذا السياق، وصف المحامي المتخصص في قانون اللجوء، لوران ديلبوس، هذه الخطوة بأنها “مدروسة وشرعية”.
تعليق البت في طلبات اللجوء: خطوة مدروسة
في تصريح صادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكد المكتب أنه يتابع “باهتمام الوضع في سوريا” وأنه قرر تعليق اتخاذ القرارات بشأن بعض طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين.
وفي هذا السياق، أشار لوران ديلبوس إلى أن هذه الخطوة ليست سلبية كما تم تصويرها في بعض النقاشات العامة.
وأضاف أن هذا النوع من القرارات ليس مفاجئا، بل هو إجراء شائع لدى “أوفبرا” في مثل هذه الظروف.
سياسة “أوفبرا” في التعامل مع طلبات اللجوء
في حالات مشابهة، يسعى مكتب “أوفبرا” للتأكد مما إذا كان هناك تهديدات مشروعة تواجه طالب اللجوء في حال عودته إلى بلده. حتى تتضح الصورة بشكل دقيق حول الوضع في سوريا، يتم تعليق اتخاذ القرارات.
ويطرح المكتب التساؤل المهم:”في هذه اللحظة، إذا اتخذت قرارا سلبيا بشأن طلب لجوء شخص ما، هل ستكون حياته في خطر؟”. لذلك، من المهم أن “أوفبرا” تأخذ وقتها في اتخاذ القرارات، ما يطمئن طالبي اللجوء بأن هناك اهتماما حقيقيا بمصيرهم.
علما أن تعليق البت في بعض طلبات اللجوء ليس بالأمر الجديد. ففي عام 2022، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت “أوفبرا” تعليق البت في بعض طلبات اللجوء المتعلقة بالمواطنين الأوكرانيين لمراقبة تطورات الوضع في بلادهم، وذلك لتجنب رفض طلبات اللجوء أو ترحيل أشخاص إلى مناطق نزاع حيث قد يواجهون خطر الموت.
ورغم الإجراءات المدروسة التي اتخذتها “أوفبرا”، كانت هناك ردود فعل مفاجئة من بعض المسؤولين الحكوميين الفرنسيين الذين دعوا إلى تسريع البت في ملفات اللجوء.
هذا التصريح أعطى انطباعا مغلوطا بأن الحكومة الفرنسية هي المسؤولة عن اتخاذ هذه القرارات، وهو أمر غير صحيح، إذ إن “أوفبرا” هي الجهة المخولة بدراسة ملفات اللجوء، وهي جهة قضائية.
الوضع الحالي لطلبات اللجوء السورية في فرنسا
بحسب البيانات، في عام 2023 تم تسجيل أكثر من 4465 طلب لجوء من مواطنين سوريين في فرنسا، بينما تم تسجيل حوالي 2500 طلب منذ بداية عام 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 700 طلب لا يزال قيد المعالجة، بما في ذلك طلبات من قاصرين سوريين.
هل يمكن للاجئين السوريين فقدان صفة اللجوء في ظل الوضع الجديد في سوريا؟
على الرغم من الأحداث التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، فإن فقدان صفة اللجوء ليس محتما في الوقت الحالي.
وبحسب لوران ديلبوس، يمكن قانونيا فقدان صفة اللجوء بموجب بند “وقف” في اتفاقية جنيف، والذي تم تضمينه في القانون الفرنسي.
وتنص هذه المادة على إمكانية إنهاء الوضع القانوني للاجئ إذا حدث “تغيير كبير ومستدام” في النظام السياسي للبلد.
إلا أنه في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في سوريا بعيدا عن أن يُعتبر مستقرا بما يكفي لرفع الحماية عن اللاجئين.
الانتقال إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة
وفي حال فقدان صفة اللاجئ، يمكن لطالب اللجوء الانتقال إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة، مثل تصريح الإقامة بموجب الروابط العائلية.
وبالتالي، فإن فقدان صفة اللاجئ لا يعني بالضرورة فقدان الحق في الإقامة في فرنسا، حيث يمكن استبدالها بتصريح إقامة آخر.
كذلك، يمكن تحويل الإقامة من إقامة لجوء إلى إقامة عادية في حال كان الشخص يعمل وتجاوزت مدة إقامته في فرنسا 5 سنوات.
إمكانية التخلي عن صفة اللجوء
من جهة ثانية، يمكن للاجئ التخلي عن صفة اللجوء إذا رغب في العودة إلى بلاده. في هذه الحالة، يجب على الشخص إبلاغ “أوفبرا” برغبته في التخلي عن وضعه كلاجئ.
وقد يكون هناك سوريون يرغبون في العودة إلى بلادهم في المستقبل القريب للمشاركة في عملية إعادة البناء السياسي والاقتصادي في سوريا.
ولكن حتى في حال رغبة اللاجئ في العودة إلى سوريا، فلا يمكن له قانونيا العودة إذا كان يحمل صفة لاجئ، ما لم يُصدر قرار من “أوفبرا” بتغيير الوضع.
وإذا تبين أن شخصا ما قد عاد إلى سوريا من تلقاء نفسه، فإن “أوفبرا” قد تعتبر أن الشخص لم يعد في خطر وأنه بذلك فقد صفته كلاجئ.
مخاوف اليمين الفرنسي
على الجانب الآخر، عبر زعيم الحزب اليميني المتطرف “التجمع الوطني”، جوردان بارديلا، عن قلقه من “خطر تدفق هائل للمهاجرين” بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي هذا السياق، أكد لوران ديلبوس أن الوضع يسير في اتجاه مختلف تماما، حيث يفكر ملايين السوريين المقيمين في الدول المجاورة لسوريا في العودة إلى وطنهم، بدلا من الهجرة إلى أوروبا أو البقاء فيها.
