أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
قال المركز السوري للعدالة والمساءلة، أمس الأربعاء، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أصدرت حكما بالسجن على العضو السابق في الدفاع الوطني، أحمد حمروني المعروف بـ “تركس التضامن” بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب المتمثلة بـ الحرمان من الحرية، الاستعباد، التعذيب، والابتزاز الجائر.
الدعوى التي أطلقها المركز السوري للعدالة والمساءلة عام 2020 بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية الألمانية، ركزت على دور حمروني في اعتقال، تعذيب، واستعباد المدنيين في التضامن قرب دمشق قبل مغادرته إلى ألمانيا وتقدمه بلجوء هناك.
وجاء في الحكم أن المتهم بصفته زعيما ميليشيا الدفاع الوطني المتحالفة مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد، شارك في إساءة معاملة واستعباد المدنيين وفي أعمال النهب في دمشق بين عامي 2012 و2015.
وكان من المفترض أن تستخدم الميليشيا القوة لقمع حركات المعارضة بالتعاون مع إدارة المخابرات العسكرية.
كذلك، كان خط المواجهة في الأعمال القتالية السورية يمر عبر منطقة التضامن. قام المدعى عليه بأخذ المدنيين بشكل تعسفي عند نقاط التفتيش. وكان عليهم أن يحملوا أكياس الرمل لقوات النظام المخلوع، وأحيانا تحت النار.
واعتبرت المحكمة السخرة استعبادا. ووفقا لرئيس المحكمة، أفاد العديد من الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم كشهود في المحاكمة عن تعرضهم للمعاملة السيئة على يد المتهم.
وكان مكتب المدعي العام الاتحادي قد طالب بالسجن لمدة 11 عاما. وكان محامو الدفاع عن الرجل البالغ من العمر 47 عاما قد طلبوا تبرئة المتهم، وبحسب المحكمة، فإن المتهم دخل ألمانيا في فبراير/شباط 2016 وتقدم بطلب اللجوء.
