أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية أمس الأول الثلاثاء ( 17 ديسمبر/كانون الأول 2024) عن مشروع قانون يهدف إلى تقليص الفرص أمام طالبي اللجوء المرفوضين لتقديم طلبات جديدة دون مغادرة البلاد، وذلك في إطار جهودها لمكافحة “الهجرة غير الشرعية”.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، أوضح يوهان فورسيل، وزير سياسة الهجرة واللجوء، أن أكثر من سبعة من كل عشرة طلبات لجوء تم رفضها، لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص ما زالوا في السويد.
ويشمل الاقتراح الجديد أن تظل قرارات رفض اللجوء سارية لمدة خمس سنوات بعد مغادرة الشخص للبلاد، بالإضافة إلى منع المتقدمين المرفوضين من تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة للعمل أثناء إقامتهم في السويد.
ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2025، بعد موافقة البرلمان السويدي عليه.
وقال فورسيل إن “أي شخص يتم رفض طلب لجوئه يجب أن يغادر البلاد”، مؤكدا أن النظام الحالي يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بإعادة فحص ملفاتهم، حتى وإن لم يتغير وضعهم، وهو ما يعزز من ظاهرة “الاختباء” داخل السويد لفترات طويلة.
وتحت النظام الحالي، تنتهي صلاحية طلب اللجوء المرفوض وقرار الترحيل بعد أربع سنوات من دخولهما حيز التنفيذ، بغض النظر عما إذا كان الشخص قد غادر البلاد أم لا.
وتشير الحكومة السويدية إلى أن نحو 25% من طلبات اللجوء المقدمة خلال العام الماضي 2023 كانت من أشخاص تقدمت طلباتهم السابقة منذ فترة طويلة.
ومنذ التسعينيات، استقبلت السويد عددا كبيرا من طالبي اللجوء، غالبيتهم من مناطق تعاني من صراعات مثل العراق و سوريا وأفغانستان..
يأتي هذا في وقت تشدد فيه السويد سياساتها المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إجراءات تعقب طالبي اللجوء الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية، وزيادة قيمة مساعدات العودة الطوعية، فضلا عن اقتراحات لتشديد قوانين لم الشمل.
وقد أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي حذرت من تدابير قد تضر بطالبي اللجوء وتعرقل حقوقهم الإنسانية.
