أخبار العرب في أوروبا- بلجيكا
في قرار أثار جدلا واسعا، أعلنت السلطات البلجيكية تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل مؤقت، وذلك بسبب التطورات الأخيرة في سوريا إثر سقوط نظام “بشار الأسد” في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وجاء هذا التجميد في إطار مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، وذلك على ضوء التغيرات السياسية والأمنية في سوريا.
وبحسب بيان المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في بلجيكا، فإن القرار يهدف إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا ومدى تأثيره على حاجات الحماية الدولية.
السلطات البلجيكية ترى أن بعض المناطق السورية شهدت تحولات قد تستدعي دراسة إمكانية عودة بعض اللاجئين بشكل آمن.
ومنذ بداية الثورة السورية في ربيع 2011، استقبلت بلجيكا حوالي 35 ألف لاجئ سوري، ما جعلهم يشكلون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في البلاد.
لكن القرار الأخير قد أحدث حالة من القلق بين السوريين في بلجيكا، حيث يعبر العديد منهم عن خوفهم من المستقبل المجهول بعد التجميد، خاصة لأولئك الذين لم يتم البت في طلباتهم بعد.
حازم، وهو لاجئ سوري وصل حديثا إلى بلجيكا، عبر عن صدمته قائلا: “نعيش في ظروف مؤقتة ومضغوطة، والقرار جاء ليزيد من معاناتنا”.
ورغم تأكيد الحكومة البلجيكية أن القرار مؤقت، إلا أنه خلق حالة من الارتباك وسط طالبي اللجوء.
من جهة أخرى، انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار بشدة، مشيرة إلى أن الوضع في سوريا ما يزال غير آمن، مع استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
منظمة العفو الدولية وصفته بأنه يعرّض حياة اللاجئين للخطر، بينما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن هذه الخطوة قد تحرم العديد من السوريين من الحماية الدولية التي يحتاجون إليها.
في المقابل، يرى الناشط المدني خليل صابر أن القرار له بُعد سياسي داخلي، لكنه يعتقد أن معظم السوريين في بلجيكا سيحصلون على حق اللجوء بمجرد إعادة تقييم الحالات.
ويضيف أن “مثل هذه القرارات قد تكون جزءا من محاولات تهدئة التوترات السياسية الداخلية في أوروبا”
أما الاستثناء الوحيد في القرار فهو يشمل السوريين الذين يحملون أوراق لجوء من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهو استثناء ضئيل مقارنةً بالعدد الكبير من المتضررين من القرار.
جدير ذكره أن القرار البلجيكي بتجميد طلبات اللجوء للسوريين يفتح بابا واسعا للتساؤلات حول تأثيراته على مستقبل السوريين في البلاد، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
