أخبار العرب في أوروبا-بلجكيا
أعلنت السلطات البلجيكية عن توسيع سياسة إجازات السجون لمكافحة الاكتظاظ، وهو القرار الذي أثار قلقا كبيرا بين المحاكم والهيئات القضائية في مدينة أنتويرب.
وتتمثل أبرز التعديلات في منح إجازات سجن طويلة الأمد، دون شروط رقابية حقيقية، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل النظام القضائي البلجيكي.
ومنذ الربيع الماضي، تم اتخاذ قرار بتمديد إجازات السجون للمجرمين المدانين في محاولة للتعامل مع مشكلة الاكتظاظ في السجون.
مع ذلك، تبدو هذه الإجازات، التي كانت من المفترض أن تكون استثنائية ومراقبة، بعيدة تماما عن التطبيق الواقعي.
ووفقا لـ” لوك دي كلير”، المتحدث باسم محاكم أنتويرب، فإن المدانين يحصلون على إجازات سجن “بلا حدود” ويبقون في منازلهم لفترات طويلة دون أي نوع من الرقابة أو الالتزام بشروط معينة.
وأضاف: “الأسوأ من ذلك، تم الإبلاغ عن عودة بعض هؤلاء المدانين إلى السجون بعد الاشتباه في ارتكابهم جرائم جديدة أثناء إجازاتهم”.
وتكشف التقارير عن تجاهل الأحكام القضائية، حيث يتم منح إجازات سجن حتى في الحالات التي تم فيها رفض الإفراج المشروط أو المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة.
هذا التوجه يزيد من القلق من تراجع قدرة النظام القضائي على فرض الأحكام وفرض الرقابة اللازمة.
الجمعية القانونية في أنتويرب أعربت عن مخاوفها من أن هذه الإجراءات قد تقوض الثقة في العدالة وتؤدي إلى تآكل صلاحياتها القانونية. خاصة في ظل المقترحات التي تتضمن الإفراج التلقائي عن المدانين الذين قضوا خمس سنوات من العقوبة، دون وجود رقابة فعلية.
وفي خضم القلق المتزايد، يحذر خبراء من أن هذه السياسات قد تخلق فوضى حقيقية في النظام القضائي البلجيكي، وتعرض الأمان العام للخطر.
