تضخم مرتفع ونمو صفري: الحكومة البريطانية أمام تحدٍ اقتصادي حاسم في 2025
أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل 2025 تحديات جسيمة، مع استمرار التراجع في مؤشرات الأداء وسط أجواء سياسية واقتصادية معقدة.
ورغم تولي حكومة كير ستارمر السلطة قبل أقل من ستة أشهر، فإن جهودها لإعادة إنعاش الاقتصاد البريطاني تصطدم بتحديات هائلة. فقد تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي إلى صفر، بينما استمر التضخم في الارتفاع بشكل عنيد، وسط تحذيرات متزايدة من ارتفاع معدلات البطالة.
ورغم تعهد حزب العمال بحزمة مساعدات اقتصادية للمواطنين والشركات، فإن القرارات المالية التي اتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، خاصة رفع الضرائب، أثارت جدلا واسعا وانتقادات حادة من مجتمع الأعمال.
كذلك، فقد أدت هذه السياسات إلى تراجع واضح في ثقة المستهلكين والشركات، وانعكست سلبا على استطلاعات الرأي، حيث هاجمت المعارضة، وعلى رأسها حزب المحافظين، الحكومة الجديدة واتهمتها بالتسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية خلال فترة زمنية قصيرة.
مع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن تحميل حكومة كير ستارمر المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمات أمر غير عادل، مشيرين إلى أن المشكلات الاقتصادية الراهنة هي امتداد لأزمات طويلة الأمد عاشها الاقتصاد البريطاني على مدار العقد الماضي.
ووفق تصريحات راشيل ريفز، فإن التحول الاقتصادي يحتاج إلى وقت طويل، ولن يحدث بين عشية وضحاها، مؤكدة التزام الحكومة بعدم تقديم وعود غير واقعية.
ورغم هذه التعقيدات، حقق الاقتصاد البريطاني بعض النمو في النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بعدد من الاقتصادات الكبرى، مدفوعا بالانتعاش السريع من الركود الضحل في النصف الثاني من 2023.
لكن هذا النمو لم يكن مستداما بسبب استمرار التحديات في القطاعات الأساسية، مثل الخدمات العامة والتجارة الدولية.
كما توقع بنك إنجلترا استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% في النصف الثاني من 2024.
وأظهرت تحليلات صادرة عن شركة “كابيتال إيكونوميكس” أن انخفاض النمو في الربع الثالث من العام الجاري يعود إلى عوامل دولية، مثل تراجع التجارة الصافية، أكثر من كونه نتيجة للسياسات المحلية.
مع ذلك، شهد الاقتصاد البريطاني بعض التحسن في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة في الاستثمار التجاري، مما يعكس بعض مرونة النشاط الاقتصادي.
لكن حكومة حزب العمال تواجه ضغوطا شديدة من جميع الأطراف، حيث تفرض الظروف السياسية والاقتصادية تحديات كبيرة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو لدى شركاء المملكة المتحدة التجاريين.
ومع توقعات بتصاعد الحروب التجارية العالمية وعودة دونالد ترمب إلى الساحة السياسية الأميركية، فإن عام 2025 قد يشكل اختبارا حاسما ليس فقط للحكومة البريطانية، بل لمستقبل السياسة الاقتصادية للمملكة المتحدة بأكملها.
