أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
وصل المزاج العام في الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوياته بسبب ارتفاع التكاليف وتزايد البيروقراطية، بالإضافة إلى الأزمات المتناثرة في مختلف أنحاء العالم.
وأدى ذلك إلى تقييم اتحادات الأعمال في ألمانيا للوضع الاقتصادي بشكل أكثر تشاؤما مقارنة بالعام الجاري، مع توجسات كبيرة بشأن عام 2025.
وفي تصريح له، أشار ميشائيل هوتر، مدير معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)، إلى أن تقييم الوضع الحالي يعد من أكثر التقييمات القلقة التي شهدها المعهد في السنوات الأخيرة، موضحا أن الأزمات الحالية متعددة ومعقدة، مقارنة بالأزمات السابقة التي مر بها الاقتصاد.
وبحلول نهاية عام 2024، اعتبرت 31 اتحادا اقتصاديا من أصل 49 في أكبر اقتصاد أوروبي أن الوضع الاقتصادي في قطاعها أسوأ مما كان عليه في العام السابق 2023، في حين سجلت أربعة قطاعات فقط تحسنا، وهي قطاعات التخلص من النفايات، التأمين، المعارض التجارية، والعقارات.
وأضاف هوتر أن ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة والمواد، إلى جانب البيروقراطية المتزايدة والاضطرابات السياسية في الداخل، يعوق الاقتصاد الألماني بشكل كبير.
كما أكد أن الحكومة المقبلة في ألمانيا تواجه تحديا صعبا في محاولة خلق رؤية اقتصادية مستدامة.
وبالنسبة للعام المقبل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن عدد المتشائمين لا يزال أكبر من المتفائلين، مع توقعات بانخفاض الإنتاج في العديد من القطاعات.
ووفقا للتوقعات، فإن 20 اتحادا اقتصاديا من أصل 49 يتوقعون تراجع الإنتاج في 2025، بينما يرى 13 اتحادا أن القيم ستظل ثابتة، ويتوقع 16 اتحادا زيادة في الإنتاج.
كما أن تدهور الوضع الاقتصادي العام سيكون له تأثيرات سلبية على سوق العمل، حيث من المتوقع أن تقوم 25 اتحادا بشطب وظائف في قطاعاتها العام المقبل، بينما يتوقع 7 اتحادات فقط زيادة في عدد الموظفين.
