أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
سجل عدد العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفاعا ملحوظا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث زاد العدد بمقدار 43.5 ألف ليصل إلى 2.935 مليون شخص.
ويعد هذا الارتفاع أكبر زيادة منذ ذروة جائحة كورونا في أبريل/نيسان 2020 وأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2022.
وبحسب البيانات الصادرة اليوم الجمعة، فقد كانت الزيادة الأكثر وضوحا في البطالة بين الفئات العمرية الرئيسية في سوق العمل. حيث سجلت الفئة العمرية بين 25 و50 عاما زيادة قدرها 26.6 ألف ليصل العدد الإجمالي إلى 1.711 مليون شخص.
في حين شهدت البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما زيادة قدرها 14.7 ألف، ليصل العدد الإجمالي إلى 422 ألفا.
أما بالنسبة للعمال فوق سن 50 عاما، فقد سجلوا زيادة أقل نسبياً بلغت 2.2 ألف ليصل العدد الإجمالي إلى 802 ألف.
وجاء هذا الارتفاع في البطالة بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة في فرنسا الأسبوع الماضي، حيث تم تعيين إريك لومبار، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وزيرا للمالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.
وتهدف الحكومة الجديدة إلى إقرار ميزانية 2025 ومواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
وشهدت الحكومة الجديدة هذا التشكيل في وقت حساس، بعد رفض البرلمان الميزانية المقترحة من الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه، مما أدى إلى إقالته من منصبه.
ويُتوقع أن يواجه رئيس الحكومة الجديدة، فرانسوا بايرو، ضغوطا كبيرة لتقليص العجز المالي الذي من المتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
ورغم أن البرلمان الفرنسي في عطلة حتى 13 يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة عندما تُستأنف الجلسات، حيث يُتوقع أن تواجه تهديدات مستمرة بسحب الثقة.
في هذا السياق، يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة.
على صعيد آخر، حافظ بعض الوزراء على مناصبهم، حيث استمر برونو ريتايو في منصب وزير الداخلية، وجان نويل بارو في منصب وزير الخارجية، بينما استمر سيباستيان ليكورنو في منصب وزير الدفاع.
