أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية أمس الأول الأربعاء، عن تسلمها مسودة تعديلات قانونية جديدة تسمح للسلطات باستخدام وسائل قسرية ضد الأطفال دون سن 15 عاما في القضايا الخطيرة.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن التعديلات تشمل التنصت على الهواتف والحسابات الشخصية للأطفال، إلى جانب المراقبة بالكاميرات وقراءة البيانات الرقمية من تطبيقات المحادثة ووسائل التواصل الاجتماعي في الحالات المرتبطة بجرائم مثل العصابات، الأسلحة، المخدرات، والإرهاب، أو أي جريمة عقوبتها لا تقل عن 4 سنوات.
وتهدف هذه التعديلات إلى دعم الشرطة في مكافحة الجرائم المتزايدة التي تشمل الأطفال، خاصة في ضوء تصاعد ظاهرة تجنيدهم من قبل العصابات الإجرامية.
كما تشمل المسودة أيضا صلاحيات جديدة مثل التنصت السري في المنازل إذا كانت الجريمة المحتملة تستوجب عقوبة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى استخدام تدابير وقائية سرية في حالات استثنائية.
كذلك، تشمل التعديلات السماح بتفتيش المنازل والجسم للأطفال دون سن 15 عاما، وجمع البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع وعينات الحمض النووي لتسجيلها في قواعد بيانات الشرطة.
ويقترح القانون أيضا تمديد مدة احتجاز القاصرين من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر في القضايا ذات الخطورة العالية.
يذكر أن هذه التعديلات تأتي بعد تحقيق حكومي أوصى بضرورة استخدام هذه الوسائل في مكافحة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات الذين يستغلون الأطفال في أنشطتهم الإجرامية.
علما أن العصابات الإجرامية شهدت نشاطا ملحوظا بمشاركة الأطفال في العديد من المناطق الضعيفة “الفقيرة” في السويد، لاسيما ضواحي العاصمة ستوكهولم.
