أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
تستعد ألمانيا لانتخابات جديدة في 23 فبراير/شباط، حيث يتوقع أن تكون مسألة الهجرة من أبرز القضايا التي ستتناولها الأحزاب الألمانية.
في هذا السياق، تبنى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، العضو في التحالف المسيحي، توجهاً أكثر صرامة بشأن سياسة الهجرة، إذ اقترح ربط حق الإقامة بتأمين دخل كافٍ، بالإضافة إلى ترحيل المجرمين والمخالفين.
ووفقا لوثيقة أعدها الحزب للاجتماع المقرر عرضها في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) الأسبوع المقبل، يشدد الحزب على أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على تصريح إقامة يجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم ماليا، دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
كما دعا إلى ترحيل المجرمين والأفراد الذين يشكلون تهديدا أمنيا، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مبدأ “من يرتكب جريمة يجب أن يغادر البلاد”.
وتتضمن مقترحات الحزب تشديد الرقابة على الحدود وتطبيق حظر فعلي على الهجرة غير الشرعية عبر عمليات الطرد من الحدود الألمانية.
في السياق، شدد فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تمسكه بمطلب ترحيل المجرمين السوريين إلى بلادهم، رغم التطورات السياسية الغامضة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقال ميرتس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في برلين اليوم الخمس: “الوضع في سوريا ما زال غير مستقر، لكننا في الاتحاد الديمقراطي المسيحي نؤمن منذ فترة طويلة بإمكانية ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا، وهذا ما سنواصل السعي لتحقيقه”.
كما اتهم ميرتس الحكومة الاتحادية بـ”طمس حدود قانون الهجرة”، منتقدا ما وصفه بالسياسات المتراخية في هذا المجال.
وفي الوقت ذاته، شدد ميرتس على ضرورة التدقيق في هوية الأشخاص القادمين من سوريا إلى ألمانيا وأوروبا. وقال: “لن أسمح بوجود أعضاء ميليشيات تابعة لنظام الأسد الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في سوريا في ألمانيا”.
وأضاف أن هؤلاء الأفراد قد يواجهون قضايا جنائية في بلادهم، لكنهم يفضلون الهروب بدلا من تحمل المسؤولية. وأكد: “الرسالة يجب أن تكون واضحة: سنمنعهم من دخول حدودنا على الفور”.
كما دعا ميرتس إلى اتخاذ موقف حازم ومنسق بين جميع الدول الأوروبية، مشددا على أنه “لن تستقبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي أي من أنصار الأسد”. وأضاف أنه يجب أن يكون هذا الموقف حاسما وعقلانيا في آن واحد.
وحاليا يقيم في ألمانيا نحو 975,000 سوري، وفقا لوزارة الداخلية الفيدرالية، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب التي شنها النظام المخلوع ضد معارضية.
ومن بين هؤلاء، يحمل أكثر من 300,000 شخص وضع حماية مؤقتة بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم.
