أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، عن خطط لمواجهة تهريب المهاجرين غير النظاميين من خلال فرض حظر على السفر وقيود تمنع المشتبه بهم من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي واستخدام الهواتف المحمولة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع كبير في عدد المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش بطرق غير قانونية.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية الصادرة أمس الأول الأربعاء، شهد عام 2024 عبور 36,816 مهاجرا انطلاقا من شمال فرنسا، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق.
ومنذ توليه منصبه في يوليو، ركز رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر على تعزيز الجهود لمكافحة عصابات تهريب البشر.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن هذه القيود الجديدة ستُطبق بشكل احترازي دون الحاجة إلى إدانة قضائية، بهدف مكافحة تهريب البشر والجرائم الخطيرة الأخرى. ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون أمام البرلمان في الأسابيع المقبلة.
لكن منظمة “ريفيوجي كاونسل” (Refugee Council) غير الحكومية أشارت في تقرير لها إلى أن هذه السياسات، وعلى رأسها محاربة شبكات التهريب، جعلت محاولات عبور المهاجرين أكثر خطورة.
وأوضحت المنظمة أن استخدام قوارب مكتظة ومتهالكة أدى إلى زيادة المخاطر على حياة المهاجرين.
ووفقا للتقرير، شهد عام 2024 رقما قياسيا في عدد الوفيات بين المهاجرين الذين حاولوا عبور القناة، حيث سُجلت 69 حالة وفاة على الأقل في بريطانيا، بينما أفادت السلطات الفرنسية بمصرع 76 شخصا في نحو 20 حادث غرق خلال العام نفسه.
وطالبت المنظمة بتعاون بريطاني-فرنسي لنشر بيانات دقيقة حول وفيات المهاجرين، تشمل العمر والجنس والجنسية، لتسليط الضوء على خطورة الأزمة.
