أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أعلن وزير المالية الفرنسي الجديد، إريك لومبارد، أمس الأثنين، عن اتخاذ خطة جديدة لإبطاء وتيرة خفض عجز الميزانية، في محاولة للحفاظ على النمو الاقتصادي واستعادة الدعم السياسي بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب خطة تقليص العجز.
وتهدف الحكومة إلى تقليل العجز الذي يبلغ حاليا 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على ضمان أغلبية في الجمعية الوطنية.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن لومبارد، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، يسعى لإعداد مشروع قانون مالي لعام 2025 يهدف إلى تقليص العجز إلى ما بين 5% و5.5% بدلا من الهدف السابق 5%، وهو ما يراه خطوة كبيرة نظرا لأهمية دعم الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.
وانهارت الحكومة السابقة في ديسمبر/كانون الثاني بعد أن صوت البرلمان لسحب الثقة بسبب سياسات زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو.
ورغم ذلك، يصر لومبارد على أهمية التقيد بالهدف طويل الأمد بإعادة العجز إلى حدود 3% بحلول عام 2029، وهو الحد الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، يشدد لومبارد على ضرورة التفاوض مع الكتل السياسية المختلفة لضمان دعم مشروع الميزانية، وخاصة مع أعضاء الكتلة اليسارية المعتدلة مثل الاشتراكيين، مع التركيز على ضرورة دفع الأفراد والشركات نصيبهم العادل من الضرائب.
