أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
خلصت دراسة أعدها معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الدورة الاقتصادية “آي إم كيه” إلى عدة توصيات للحكومة الألمانية القادمة بهدف إصلاح الاقتصاد واستعادته على المسار الصحيح.
شملت التوصيات التي صدرت اليوم الأربعاء، اتخاذ تدابير سياسية مركزة، مثل تحديد سقف لأسعار الكهرباء وتنفيذ حملة استثمارية واسعة النطاق.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أن السياسة الاقتصادية للحكومة المقبلة يجب أن تركز على ثلاثة محاور أساسية.
أولها ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مثل السكك الحديدية والطرق والشبكات الكهربائية والمدارس، لتعزيز الطلب المحلي وتحديث البنية التحتية.
أما المحور الثاني، فتمثل في وضع سعر كهرباء انتقالي مدعوم من الحكومة لفترة مؤقتة، بهدف مساعدة قطاع الأعمال والأسر في مواجهة تقلبات الأسعار.
كما تم اقتراح تمويل توسعة الشبكة الكهربائية عبر قروض حكومية على المدى الطويل.
بينما المحور الثالث شمل توصية بضرورة تبني سياسة صناعية منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم القطاعات الحيوية مثل التنقل والطاقة وأشباه الموصلات، بهدف التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة.
وفي تعليق له، قال زباستيان دولين، المدير العلمي للمعهد، إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المقبلة تتطلب حلولا جديدة تناسب حجم هذه التحديات، مشيرا إلى ضرورة حماية القطاعات الصناعية الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية وصناعة الصلب.
وأضاف دولين أن تراجع الاقتصاد الألماني في السنوات الأخيرة يرجع إلى تغيّر الظروف الإطارية والصراعات التجارية العالمية، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، مما أثر سلبا على الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.
كما أشار إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا لا تزال تؤثر على الاقتصاد الألماني.
وأشارت الدراسة كذلك إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يشكل عائقا إضافيا على الاقتصاد، حيث انتقد الخبراء البنك المركزي الأوروبي لعدم تخفيض سعر الفائدة بشكل كافٍ.
ورغم ذلك، أبدى المعهد بعض التفاؤل بشأن الأوضاع المستقبلية، متوقعا نموا ضئيلا بنسبة 0.1% للاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي خلال العام الجاري 2025.
