أخبار العرب في أوروبا-هولندا
أعلن مجلس الوزراء الهولندي، اليوم الخميس، موافقته الرسمية على قوانين لجوء جديدة تهدف إلى الحد من أعداد اللاجئين، خصوصا السوريين، في البلاد.
وتأتي هذه القوانين ضمن مبادرة وزيرة اللجوء والهجرة، مارولين فابر، المنتمية لحزب يميني متطرف، مما أثار قلقا واسعا بين اللاجئين السوريين المقيمين في هولندا.
وبحسب وسائل إعلام هولندية، ستخضع القوانين الجديدة لمراجعة “مجلس الدولة”، وهو الجهة القضائية الأعلى في البلاد، لتقييم قانونيتها وإمكانية تنفيذها.
ومن المتوقع صدور قرار المجلس منتصف فبراير/شباط المقبل، لتحديد ما إذا كانت القوانين تحتاج إلى تعديلات قبل عرضها على البرلمان.
وفي حال موافقة البرلمان، ستنتقل القوانين إلى “مجلس الشيوخ”، حيث تواجه تحديات كبيرة نظرا لعدم امتلاك الائتلاف الحاكم أغلبية المقاعد.
وتشير تقارير صحفية هولندية إلى احتمال اعتراض بعض الأعضاء على القوانين، مما قد يدفع الوزيرة فابر إلى التفاوض لكسب دعم إضافي.
وتتضمن القوانين الجديدة تغييرات جوهرية، مثل إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة، وتقليص مدة الإقامة المؤقتة إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس. كما سيتم تقسيم الإقامات إلى نوعين:
أولا: إقامة “A” للأشخاص المهددين بشكل فردي بسبب العرق، الدين، أو الميول الجنسية.
ثانيا: إقامة “B” للمهاجرين الفارين من الحروب، والتي ستكون مؤقتة فقط.
كما تشمل الإجراءات فرض عقوبات جنائية على من يرفض التعاون مع الترحيل، بالإضافة إلى تقييد لم شمل الأسر ليقتصر على الأزواج والأطفال المباشرين فقط.
وتطمح الحكومة إلى تسريع عمليات الترحيل وإعادة اللاجئين إلى البلدان التي قدموا منها طلبات اللجوء أولا.
وعبرت وزيرة اللجوء والهجرة اليمينية مارولين فابر عن ثقتها بتمرير القوانين، مؤكدة أن هذه السياسات تعكس تطلعات المواطنين الهولنديين للحد من تدفق اللاجئين وتشجيع العودة إلى البلدان الأصلية.
