أخبار العرب في أوروبا-متابعات
يطالب ناشطون حقوقيون في أوروبا بمنح اللاجئين السوريين الحق في زيارة وطنهم مؤقتا دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وضع الحماية القانونية الممنوح لهم، وذلك على غرار ما يُسمح به للاجئين الأوكرانيين.
هذه الخطوة كما يؤكد الناشطون، قد تسهم في تسهيل العودة الطوعية للسوريين وتشجيعهم على إعادة بناء بلدهم، وهو أمر يدعمه العديد من الدول الأوروبية.
العقبة الرئيسية أمام اللاجئين السوريين
تشير تقارير حقوقية، من بينها تقرير لقناة “DW” الألمانية، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه اللاجئين السوريين في أوروبا هو منعهم من القيام بزيارات استطلاعية إلى وطنهم دون خسارة وضع الحماية.
هذه القيود القانونية تضعهم في موقف صعب، حيث يُحرمون من فرصة الاطلاع على الأوضاع في سوريا ومعاينة إمكانية العودة الطوعية.
في المقابل، يتمتع اللاجئون الأوكرانيون بالحق في زيارة وطنهم دون التأثير على وضعهم القانوني كلاجئين، وهو ما أثار مطالبات بمعاملة السوريين بالمثل.
إعادة إعمار وتشجيع العودة الطوعية
يرى ناشطون أن السماح للسوريين بزيارة وطنهم مؤقتا قد يسهم بشكل مباشر في إعادة إعمار سوريا من خلال إعادة تأسيس الروابط الاجتماعية والعائلية.
كما يمكن أن يكون هذا الإجراء خطوة فعالة نحو تشجيع العودة الطوعية، وهي إحدى الأولويات التي تسعى إليها دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء.
وأكدت كاثرين وولارد، مديرة مجلس اللاجئين والمنفيين في بروكسل، أن استثناءات مماثلة مُنحت للاجئين البوسنيين في تسعينيات القرن الماضي وللاجئين الأوكرانيين حديثا، مما يجعل من الضروري تطبيق النهج ذاته على اللاجئين السوريين.
وأوضحت في هذا الصدد: “السماح بزيارات قصيرة سيساعد السوريين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة وإعادة بناء حياتهم في وطنهم”.
الفارق القانوني بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين
يوضح جيرارد صادق، الناشط الفرنسي ورئيس شؤون اللاجئين في منظمة “La Cimade”، أن اللاجئين السوريين والأوكرانيين يخضعون لأنظمة قانونية مختلفة في أوروبا.
الأوكرانيون: يحصلون على حماية مؤقتة وفق نظام تم تصميمه لتخفيف الضغط عن أنظمة اللجوء التقليدية. هذه الحماية تتيح لهم زيارة وطنهم والعودة بسهولة دون فقدان وضعهم القانوني.
السوريون: يحصلون على الحماية وفق اتفاقية جنيف لعام 1951، والتي تفرض قيودا صارمة على مغادرة البلد المضيف، خوفا من فقدان وضع الحماية.
وأضاف صادق أن السوريين الحاصلين على الجنسية الفرنسية يتمتعون بحرية السفر والعودة، على عكس من لا يزالون تحت الحماية المؤقتة أو وضع اللجوء.
مطالب بمعاملة متساوية
يشدد الناشطون الحقوقيون على ضرورة تعديل السياسات الحالية لضمان معاملة اللاجئين السوريين بمساواة مع نظرائهم الأوكرانيين.
وأكدت التقارير أن إلغاء وضع الحماية يجب أن يقتصر فقط على الحالات التي يثبت فيها وجود استقرار مستدام في سوريا.
يشار إلى أن هذه الدعوات خرجت عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أصبح بإمكان جميع اللاجئين السوريين زيارة وطنهم بحرية، بعد أن كانوا في السابق ملاحقين من قبل النظام السابق.
ختاما، تبرز الدعوات لسياسة أكثر إنسانية وتوازنا تجاه اللاجئين السوريين، مع التأكيد على أن الحلول العادلة ستكون خطوة مهمة نحو تشجيع العودة الطوعية وإعادة بناء سوريا، مع الحفاظ على حقوق اللاجئين الأساسية.
