أخبار العرب في أوروبا-هولندا
صرحت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، مارولين فابر، هذا الأسبوع، عن خطط حكومية لإعادة اللاجئين السوريين قسرا على المدى الطويل.
وأثارت هذه الخطوة قلقا واسعا بين اللاجئين السوريين، خاصةً الذين لم يحصلوا بعد على تصاريح إقامة.
وأوضحت فابر أن الحكومة تسعى لتشجيع العودة الطوعية كمرحلة أولى، لكنها لم تستبعد العودة القسرية في حال توافرت الظروف الملائمة، مستشهدة بتجارب دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا.
ويأتي هذا الموقف من قبل الحكومة الهولندية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث عاد أكثر من 150 ألف سوري من دول الجوار طوعا إلى وطنهم لغاية أمس الثلاثاء (14 يناير/كانون الثاني 2025).
تغييرات في قوانين اللجوء وتصنيف الإقامات
وفي إطار السياسة الجديدة، انضمت هولندا إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا لإعادة تقييم أوضاع اللاجئين السوريين.
وشملت التغييرات الملحوظة إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة واستبدالها بتصاريح مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط، مع تصنيف الإقامات إلى نوعين:
أولا: الإقامة A: تُمنح للاجئين الذين يفرون من اضطهاد فردي، مثل التمييز الديني أو العرقي.
ثانيا: الإقامة B: تُخصص للفارين من مناطق النزاعات والحروب، وتكون مؤقتة بطبيعتها.
إضافةً إلى ذلك، فرضت السلطات قيودا صارمة على لم شمل الأسر، ما يقتصر على أفراد الأسرة المباشرين.
تحديات قانونية وإنسانية للترحيل القسري
تواجه الحكومة الهولندية عوائق قانونية تمنع التنفيذ الفوري لخطط الترحيل.
يشير أستاذ تاريخ الهجرة بجامعة ليدن، مارلو شروفر، إلى أن الاتفاقية الدولية للاجئين تحظر إعادة اللاجئين إلى بلادهم إذا كانت الظروف الأمنية فيها غير مستقرة.
وأضاف شروفر أن اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية الهولندية أو عاشوا لفترات طويلة في البلاد يتمتعون بحماية قانونية إضافية، مما يجعل الترحيل في حالاتهم أمرا معقدا.
جدل حول سياسات اللجوء
وأثارت التعديلات انقساما في المشهد السياسي الهولندي. ففي الوقت الذي تدعم فيه أحزاب الائتلاف الحاكم، بلهجات متفاوتة، إعادة اللاجئين إذا توفرت الظروف الملائمة، فإن المعارضة تعبر عن مخاوف من أن تكون هذه القرارات متسرعة، خاصةً في ظل استمرار عدم استقرار الأوضاع في سوريا.
مخاوف متصاعدة
وتفاقمت معاناة اللاجئين السوريين في ظل هذه السياسات الجديدة، حيث تشهد مراكز الإيواء اكتظاظا وظروفا معيشية صعبة.
كما ينتظر العديد منهم قرارات حاسمة بشأن طلبات الإقامة أو لم شملهم مع عائلاتهم، ما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار بينهم.
أيضا فإنه في الوقت الذي تسعى فيه هولندا إلى إعادة اللاجئين، تستمر العقوبات الأوروبية على سوريا، مما يُعقّد جهود تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ورغم هذا، تحاول الحكومة الهولندية تحقيق توازن بين مصالحها الأمنية والإنسانية، لكن مصير آلاف اللاجئين السوريين يظل مجهولا في ظل هذه السياسات المثيرة للجدل.
