أخبار العرب في أوروبا-اليونان
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 والذي خلف سنوات من القمع والدمار، يثار تساؤل كبير حول مصير اللاجئين السوريين الذين فروا من بطش النظام في أوروبا.
وتعد اليونان إحدى المحطات الأساسية في رحلة اللجوء، حيث تواجه تحديات معقدة في التعامل مع العدد الكبير من اللاجئين على أراضيها.
وبحسب تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يُقدّر عدد اللاجئين السوريين في اليونان بنحو 50,700 حتى نهاية عام 2024.
يعيش هؤلاء اللاجئون في مخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وسط معاناة يومية تتفاقم مع زيادة الضغوط على الحكومة اليونانية لمعالجة ملف المهاجرين.
في أواخر عام 2024، علّقت الحكومة اليونانية مؤقتا دراسة طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، مبررة ذلك بضرورة إعادة تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأثار هذا القرار قلق اللاجئين والمنظمات الإنسانية، حيث أكدت الأخيرة أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة.
مخاوف العودة القسرية
رغم سقوط النظام، لا تزال سوريا تعاني من مشاكل أمنية ونقص حاد في الخدمات الأساسية. المفوضية السامية للأمم المتحدة حذرت من أن الظروف الحالية لا تتيح عودة آمنة للاجئين، داعية الدول المستضيفة، وعلى رأسها اليونان، إلى احترام حقوق اللاجئين وضمان عدم إعادتهم قسراً.
آلاء الحاج، أم لعدة أطفال تعيش في أحد المخيمات اليونانية، تروي جانبا من المعاناة اليومية: “الظروف هنا غير إنسانية، المخيم بعيد عن المدينة، ونحن في منطقة جبلية قاسية خصوصاً في فصل الشتاء”.
وتشير إلى أن الأطفال يعانون من غياب المدارس المناسبة التي تمكنهم من تعلم اللغة اليونانية أو الاندماج مع المجتمع المحلي.
السياسات الأوروبية تجاه اللاجئين
اليونان ليست الوحيدة في نهجها الحذر تجاه طلبات اللجوء، إذ سلكت دول أخرى مثل ألمانيا والسويد والنمسا طريقا مشابها عبر تعليق دراسة طلبات اللجوء السورية، مطالبة بإعادة تقييم الأوضاع داخل سوريا.
هذه السياسات أثارت جدلا واسعا بين مؤيدين يرون فيها ضرورة أمنية ومعارضين يعتبرونها تقويضا لحقوق الإنسان.
هل من حلول إنسانية مستدامة؟
في ظل الظروف الحالية، تشير تقارير المفوضية إلى إمكانية عودة نحو 420 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم بحلول عام 2025، شريطة توفير ضمانات للعودة الطوعية والآمنة.
اليونان تواجه ضغوطا دولية لإيجاد حلول طويلة الأمد توازن بين احترام حقوق اللاجئين وتقليل الضغط على البنية التحتية للدولة.
ورغم سقوط النظام، لا يزال المجتمع الدولي مطالبا بتقديم الدعم لضمان حقوق اللاجئين وإيجاد حلول إنسانية تراعي تعقيدات الوضع الراهن.
بين الأمل والخوف، يعيش اللاجئون السوريون في اليونان حياة مليئة بالتحديات، حيث يظل المستقبل غير واضح المعالم، ما يجعل الحاجة إلى حلول جذرية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
