أخبار العرب في أوروبا-النمسا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أمس الجمعة، أنها بدأت منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي إجراءات سحب اللجوء من 2,400 لاجئ سوري، وذلك ضمن سياسة جديدة أقرّها وزير الداخلية غيرهارد كارنر، وتشمل تعليق البت في طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، إلى جانب إعداد برنامج للترحيل أو العودة الطوعية.
ووفقاً لوكالة الأنباء النمساوية، فقد انخفضت طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بنسبة 55% في يناير الماضي، حيث تم تسجيل 618 طلباً فقط مقارنةً بـ 1,393 طلباً في الشهر نفسه من عام 2024.
وأوضحت الوزارة أن طلبات اللجوء الجديدة يتم تسجيلها ولكن دون معالجتها، مشيرةً إلى أن 80 لاجئاً سورياً غادروا النمسا طوعاً منذ سقوط النظام السوري.
كما أكدت الوكالة الاتحادية للرعاية والدعم أنها قدمت حوالي 440 جلسة استشارية لمساعدة اللاجئين السوريين على تنظيم عودتهم، حيث يحصل العائدون طوعاً على دعم مالي بقيمة 1000 يورو، لكنهم يفقدون وضع الحماية في النمسا.
تصريحات وزير الداخلية وردود الأفعال
وأكد وزير الداخلية كارنر أن إجراءات اللجوء للسوريين ستظل معلّقة، مشدداً على أن “اللجوء ليس حماية دائمة بل مؤقتة، ولا يُمنح إذا لم تكن هناك أسباب تستدعي ذلك”.
كما أشار إلى أن الترحيل القسري سيُطبق بشكل أولوي على المجرمين والأشخاص غير الراغبين في الاندماج والعمل.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية مثل كاريتاس ودياكوني هذه السياسة، معتبرةً أن الوضع في سوريا لا يزال “غير مستقر وخطير”.
وبعد سقوط نظام الأسد، تصاعدت الدعوات في أوروبا لإعادة السوريين إلى بلادهم، حيث قامت معظم دول الاتحاد الأوروبي بتجميد معالجة طلبات اللجوء المعلقة، مبررةً ذلك بأنها تراقب التطورات السياسية في سوريا في ظل سيطرة قوى جديدة على البلاد.
