القيود الأوروبية على البنوك الأجنبية تهدد تدفق التحويلات المالية للمغاربة

أخبار العرب في أوروبا-متابعات

في خطوة قد تؤثر سلبا على التحويلات المالية، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على البنوك الأجنبية العاملة في دوله، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون المغاربة المقيمون في أوروبا.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية صعوداً لليمين المتطرف، مما يساهم في تضييق الخناق على المهاجرين في ظل ظروف اقتصادية دولية غير مستقرة.

وفي مطلع فبراير الحاري، أعلن مكتب الصرف المغربي أن تحويلات المغتربين المغاربة بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2023.

ووفقا لوزارة الخارجية المغربية، يبلغ عدد المغتربين المغاربة حوالي 5 ملايين شخص، ما يجعل تحويلاتهم المصدر الأول للنقد الأجنبي في المملكة.

من جانب آخر، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض لوائح جديدة على البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية، بهدف إخضاعها للمعايير الأوروبية.

وإذا نجحت هذه الخطوة في توحيد القواعد المصرفية الأوروبية، قد ترتفع تكاليف التحويلات ويشعر المهاجرون المغاربة بتأثيرات سلبية على حجم الأموال التي يرسلونها إلى وطنهم، حيث ستصبح هذه العمليات أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا.