أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
يواجه الاقتصاد الألماني توقعات قاتمة خلال الأعوام المقبلة، وفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد العالميين، الذين يرون أن معدلات النمو في ألمانيا ستظل دون متوسط الدول الصناعية الأخرى حتى عام 2027.
وكشف استطلاع مشترك أجراه معهد “إيفو” الألماني ومعهد السياسة الاقتصادية السويسري، بمشاركة نحو 1400 خبير اقتصادي من 125 دولة، أن الاقتصاد الألماني لن ينمو بأكثر من 0.4% خلال عام 2025، وهو المعدل الأدنى بين الدول الصناعية الكبرى.
كما أن التوقعات لعامي 2026 و2027 لا تبدو أكثر إشراقا، حيث يُتوقع أن يتراوح النمو بين 1% و1.3% فقط.
علما أن الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا سجل انكماشا على مدى عامين متتاليين (2023 و2024).
ويرى الاقتصاديون أن هذه الأزمة ليست مجرد تراجع مؤقت، بل نتيجة لأسباب هيكلية عديدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بدول أخرى، وارتفاع الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تعقيدات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار والنمو.
وأكد نيكلاس بوترافكه، الخبير الاقتصادي في معهد “إيفو”، أن ألمانيا بحاجة إلى تبني سياسة اقتصادية جديدة تحفّز النمو، بعدما فقدت الكثير من جاذبيتها كوجهة اقتصادية عالمية.
الأزمة الحالية تتزامن مع فترة سياسية مضطربة، حيث ستكون التحديات الاقتصادية من أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة بعد الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
ومن بين القضايا العالقة، مسألة تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وإيجاد حلول لدعم مشاريع الطاقة البديلة، لا سيما مع التوجه نحو التخلص من الفحم كمصدر للطاقة.
وفي الوقت الذي تعاني فيه ألمانيا من الركود، تبدو التوقعات أكثر تفاؤلا على الصعيد العالمي، حيث يُنتظر أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.6% خلال العام الحالي، ويتجاوز 3% في السنوات المقبلة، مما يعزز التحديات أمام ألمانيا لاستعادة موقعها التنافسي في الاقتصاد العالمي.
