أخبار العرب في أوروبا-السويد
في خطوة تعد غير مسبوقة منذ عقود فيما يخص تعديل بنود في الدستور السويدي، ناقش أحزاب الحكومة بالتعاون مع حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف، هذا الأسبوع، تعديلا دستوريا يتيح سحب الجنسية السويدية من حامليها في بعض الحالات الاستثنائية.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة السويدية لتقديم تشريعات جديدة تتعلق بالجنسية، حيث تركز المقترحات على سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن العام.
وتشمل الفئات التي قد تستهدفها التعديلات المقترحة، الأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية المزدوجة وارتكبوا جرائم تهدد النظام العام، أو أولئك الذين حصلوا على الجنسية عبر معلومات كاذبة.
كما تشمل المقترحات الأشخاص المتورطين في جرائم مرتبطة بعصابات أو الذين لديهم سجل إجرامي في بلدانهم الأصلية، مثل الجرائم ضد الإنسانية.
تأتي هذه التعديلات بعد عمل اللجنة الدستورية السويدية التي بدأت دراسة القضية في عام 2023.
وبحسب التلفزيون السويدي، فإن اللجنة ستقدم استنتاجاتها في خلال الأيام المقبلة.
وتعد هذه التعديلات خطوة غير مسبوقة لأن إجراء تغييرات على قوانين الجنسية في السويد يتطلب تعديلا دستوريا، وهو ما يوجب عملية تصويت معقدة في البرلمان السويدي.
