أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا
أعلنت الحكومة الإسبانية عن قرار يمنح تصاريح إقامة وعمل لمدة عام لما يصل إلى 25 ألف مهاجر تضرروا من الفيضانات التي اجتاحت فالنسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاعهم القانونية داخل البلاد.
جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، ضمن خطة إعادة الإعمار والتعافي من الكارثة التي وقعت في 29 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، والتي أسفرت عن مقتل 227 شخصا وتسببت في خسائر فادحة بالممتلكات والشركات.
وأكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة صحة القرار، الذي كان قد نُشر لأول مرة في صحيفة “إلباييس”.
دعم للمهاجرين وأرباب العمل
أدت الفيضانات إلى تعقيد أوضاع العديد من المهاجرين، مما حال دون تمكنهم من استيفاء متطلبات الإقامة أو الدراسة أو العمل بشكل قانوني داخل إسبانيا، وفقا لما أعلنته الوزارة.
ورغم أن التصاريح الجديدة تُمنح في ظروف استثنائية، إلا أنها قد تُرفض في حالات تمثل تهديدا للنظام العام أو الأمن أو الصحة، وفق توضيحات وزارة الإدماج.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الأجانب الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم خلال الفيضانات على تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات.
إسبانيا تتبنى نهجا مختلفا في ملف الهجرة
في وقت تتجه فيه العديد من الدول الأوروبية إلى تشديد سياسات الهجرة، تواصل إسبانيا تعزيز دور العمال الأجانب باعتبارهم جزءا مهما من الاقتصاد الوطني.
وتشير البيانات إلى أن الأجانب يشكلون 15.9% من القوى العاملة المسجلة في إسبانيا، إلا أن نسبة كبيرة منهم يعملون في قطاعات غير رسمية مثل الزراعة، والعمل المنزلي، ورعاية المسنين.
ومع استمرار انخفاض معدل المواليد، تسعى مدريد إلى تسوية أوضاع المزيد من المهاجرين لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.
ورغم إبرامها اتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للحد من الهجرة غير النظامية، لا تزال إسبانيا تتخذ إجراءات لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالفعل على أراضيها، ومعظمهم من دول أمريكا اللاتينية، حيث يدخلون البلاد بتأشيرات مؤقتة ثم يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها.
