أخبار العرب في أوروبا-الدنمارك
شهدت الدنمارك في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في سياساتها المتعلقة بالهجرة، حيث تراجعت سمعتها كملاذ مرحب بالأجانب.
هذا التغيير في المواقف جاء نتيجة سلسلة من القرارات الحكومية التي جعلت الدنمارك أقل جاذبية للمهاجرين واللاجئين.
منذ عام 2019، تحت قيادة رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن وحزبها الديمقراطي الاجتماعي، اتخذت الحكومة خطوات حاسمة للحد من الهجرة غير النظامية.
سياسة “الرؤية الصفرية” التي تهدف إلى تقليص عدد طالبي اللجوء إلى الصفر، لاقت دعما شعبيا واسعا، ما دفع الحكومة لمواصلة اتباع النهج الصارم تجاه المهاجرين.
قوانين مشددة
عمدت الحكومة إلى فرض قوانين صارمة للتقليل من أعداد طالبي اللجوء، شملت تشديد قواعد لمّ شمل العائلات، وتسهيل إجراءات الترحيل، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الاجتماعية.
كما أقرّت قوانين غير مسبوقة تتيح للحراس على الحدود مصادرة الأغراض الشخصية الثمينة من المهاجرين غير النظاميين، وذلك للمساهمة في تمويل إجراءات اللجوء.
وبموجب هذه القوانين، يمكن مصادرة أي شيء تتجاوز قيمته 1,300 يورو، مثل المجوهرات والساعات وحتى خواتم الزواج.
سياسات ترحيل أكثر قسوة
تم إقرار قوانين جديدة تجعل ترحيل المهاجرين أسهل، إذ تُنقل الحالات التي يمكن ترحيلها إلى مراكز احتجاز تشبه السجون.
ومع وجود تقارير عن معاملة غير إنسانية في بعض هذه المراكز، تواصل الحكومة العمل على تحسين إجراءات الترحيل.
وفي السنوات الثلاث الماضية، تم ترحيل نحو 235 شخصا، وهو ما يشكل ثلث العدد المستهدف.
مساعدة المغادرين
أدخلت الحكومة تعديلات على قوانين الإقامة، حيث لم يعد يتم منح طالبي اللجوء حق الإقامة الدائمة إلا في ظروف استثنائية.
كما أصبح الحصول على الجنسية أكثر صعوبة. أما أولئك الذين يقررون العودة إلى بلادهم، فقد خصصت الحكومة حافزا ماليا يصل إلى 5,400 يورو لمساعدتهم في بدء حياة جديدة.
حملات إعلامية لنقل الصورة السلبية
لتعزيز سياستها الجديدة، قامت الدنمارك بحملات إعلامية في دول مثل إفريقيا والدول العربية لتسليط الضوء على موقفها غير المرحب بالمهاجرين.
هذه الخطوة تأتي في سياق محاولاتها لتوجيه صورة سلبية عن البلاد كوجهة للهجرة، مما يساهم في الحد من تدفق طالبي اللجوء.
استثناء من معايير الاتحاد الأوروبي
على الرغم من كونها عضوا في الاتحاد الأوروبي، تتمتع الدنمارك بوضع قانوني خاص يمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بسياسات الهجرة، وهو ما يسمح لها بتطبيق قوانين تختلف عن بقية الدول الأوروبية.
في المجمل، تعتبر هذه السياسات الجديدة تحولا جذريا في موقف الدنمارك تجاه الهجرة، مما جعلها أقل جذبا للمهاجرين واللاجئين مقارنة مع الدول الإسكندنافية الأخرى.
