أخبار العرب في أوروبا-السويد
تشهد السويد تغييرات قانونية صارمة تتعلق بوضع المهاجرين الحاصلين على الإقامة أو الجنسية، مما يثير العديد من التساؤلات حول إمكانية سحب الإقامة أو التأثير على الجنسية في حال اكتشاف تقديم معلومات غير صحيحة.
وتشمل التعديلات القانونية وفق الآتي:
أولا: إذا حصل شخص على الإقامة في السويد بناءً على معلومات غير دقيقة، مثل ادعاء الاضطهاد في بلده الأصلي ثم عودته إليه لاحقا، فقد يتم إعادة تقييم وضعه القانوني.
ثانيا: في حال ثبوت تقديم معلومات مضللة عمدا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب الإقامة، خصوصا عند تجديد الإقامة المؤقتة أو التقدم للحصول على الجنسية الدائمة، حيث يتم مراجعة سجل اللاجئ والتحقيقات الأولية.
ثالثا: بالنسبة لحاملي الجنسية السويدية، فلا يمكن سحبها بسبب تغيير الظروف الشخصية أو اكتشاف تقديم معلومات خاطئة سابقا خلال طلب اللجوء، إذ لا يسمح القانون السويدي بذلك.
ومع ذلك، فإن تقديم معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى عواقب أخرى، مثل رفض طلبات لمّ الشمل أو غيرها من المعاملات القانونية.
لذا، يُنصح المهاجرون بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة أثناء إجراءات اللجوء لتجنب أي تبعات مستقبلية.
علما أن الحكومة السويدية تدرس تعديل الدستور لإمكانية سحب الجنسية اذا كان الشخص يشكل تهديدا للسويد، وذلك بعد تصويت البرلمان على مقترح القانون الصيف المقبل.
