أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
رفضت النائبة عن حزب الخضر الألماني، لمياء قدور، الدعوات المطالبة بعودة سريعة للاجئين السوريين إلى وطنهم، مشددة على أن الأوضاع الحالية في سوريا لا تسمح بذلك.
جاء هذا التصريح عقب جولة قامت بها في سوريا، حيث أكدت لها وزارة الخارجية السورية أن البلاد غير قادرة على استقبال هذا العدد الكبير من العائدين، نظرا لحالة الدمار الواسعة والحاجة الماسة إلى إعادة الإعمار.
وفي حديثها لصحيفة “راينشه بوست” الألمانية هذا الأسبوع، قال قدور المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب الخضر في البرلمان الألماني، عن استغرابها من طرح هذه المطالب في ألمانيا بعد فترة قصيرة من سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أن سوريا عانت لأكثر من 50 عاما من الديكتاتورية والقمع.
وأكدت قدور وهي من أصول ألمانيا وولد في مدينة آلن الألمانية عام 1978، أن ألمانيا يمكنها لعب دور محوري من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مستشهدة بالمحاكمات التي أجريت في ألمانيا استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد مرتكبي جرائم التعذيب في سوريا.
وفيما يخص إعادة الإعمار، دعت قدور إلى تخفيف تدريجي للعقوبات، لا سيما في قطاع الطاقة، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية واستئناف حركة الطيران بين ألمانيا وسوريا في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، قد أشار إلى عدم الحاجة لعودة عاجلة للاجئين السوريين من ألمانيا، مؤكدا أن ظروفهم هناك أكثر استقرارا مقارنة باللاجئين في مناطق أخرى.
يُذكر أن ألمانيا تستضيف حاليا نحو 975 ألف لاجئ سوري، معظمهم دخلوا البلاد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 والحرب التي تلتها من قبل النظام المخلوع والتي شنها ضد معارضيه، خاصة بعد التدخل العسكري الروسي في عام 2015، مما دفع العديد من اللاجئين للبحث عن طريق إلى أوروبا.
وفي سياق متصل، اقترحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، السماح للاجئين السوريين برحلة واحدة إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم القانوني في ألمانيا، بهدف تمكينهم من تقييم الأوضاع هناك قبل اتخاذ قرار العودة النهائية.
وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على وضع تعليمات تنفيذية لتنظيم هذه الرحلات.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن هذه الخطوة لا تتطلب تعديلا قانونيا، حيث ينص القانون الحالي على أن عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي تُعتبر إشارة إلى انتفاء حاجته للحماية، باستثناء الحالات الإنسانية القهرية مثل المرض الشديد أو وفاة أحد أفراد الأسرة.
