أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
كشف معهد “إيفو” الألماني الرائد في الأبحاث في دراسة جديدة عن عدم وجود علاقة بين زيادة أعداد المهاجرين في أي مقاطعة ألمانية وارتفاع معدلات الجريمة فيها، استنادا إلى بيانات الشرطة الجنائية من 2018 إلى 2023.
وأكد الباحثون أن الوقاية من الجريمة بين المهاجرين تتوقف بشكل رئيسي على إدماجهم في سوق العمل.
وفي بيان صدر عن المعهد أمس الثلاثاء (18 فبراير/شباط 2025)، أوضح الباحث جين-فيكتور أليبور أنه لا يوجد ارتباط بين نسبة الأجانب في إحدى المقاطعات وزيادة الجرائم المحلية، بما في ذلك طالبي اللجوء.
هذه النتائج تتماشى مع الأبحاث الدولية التي تشير إلى أن الهجرة واللجوء لا تؤثران بشكل كبير على معدلات الجريمة في الدول المستقبلة.
حتى في الجرائم الخطيرة مثل القتل أو الاعتداءات الجنسية، لم تُظهر الدراسة أي ارتباط إحصائي بين زيادة نسبة الأجانب أو طالبي اللجوء وارتفاع معدلات هذه الجرائم.
وبحسب معهد “إيفو”، فإن الوقاية من الجريمة بين المهاجرين تعتمد أساسا على دمجهم في سوق العمل.
ومن التدابير الفعالة لتحقيق ذلك تسهيل الاعتراف بالمؤهلات الدراسية الأجنبية، بالإضافة إلى توزيع طالبي اللجوء بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في المناطق المختلفة.
وأوضح أليبور أنه من خلال هذه السياسات، يمكن للمهاجرين الحصول على فرص عمل قانونية بسرعة أكبر، مما يقلل من احتمالية ارتكاب الجرائم ويعزز تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أفضل.
وأضاف أليبور أن العوامل الديموغرافية مثل السن والجنس تؤثر في الإحصائيات الجنائية، حيث أن المهاجرين غالبا ما يقطنون في المناطق الحضرية ذات المخاطر الإجرامية العالية.
ومع ذلك، لا توجد علاقة إحصائية بين ارتفاع نسبة الأجانب وزيادة الجرائم، بما في ذلك الجرائم الخطيرة مثل القتل أو الاعتداءات الجنسية.
من جانبه، أشار الباحث يوب أديما إلى أن الفروق الديموغرافية لا تفسر بشكل كافٍ الفروقات في معدلات الجريمة.
وأكد أن إدماج المهاجرين في سوق العمل يعد أفضل وسيلة للوقاية من الجرائم، من خلال تسهيل الاعتراف بالمؤهلات الدراسية الأجنبية وتوزيع طالبي اللجوء بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمية.
