أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
تمكنت سفن إنسانية تابعة لمنظمتي “أوبن آرمز” و”أس أو أس هيومانيتي” من إنقاذ 156 مهاجرا في البحر المتوسط في عملية استمرت يومين، حيث تم استقبال بعضهم من قبل السلطات الإيطالية، في حين يتجه آخرون إلى ميناء “تشيفيتافيكيا” في إيطاليا.
في يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط الجاري، نفذت السفينة “أسترال” الإنسانية التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” عملية إنقاذ أولى بعد تلقيها إشارة من طائرة استطلاع تابعة لمنظمة “بيلوت فولونتير”، حيث تمكن فريق السفينة من إنقاذ 52 شخصا بينهم ست نساء واحدة منهن كانت حامل في شهرها الثامن.
وبالتوازي مع ذلك، تم تنفيذ عملية إنقاذ ثانية في نفس اليوم لعدد آخر من المهاجرين.
في يوم الخميس، أكملت “أسترال” عملية إنقاذ ثالثة ل64 شخصا بينهم نساء وأطفال.
كما أنقذت سفينة “أس أو أس هيومانيتي” الإنسانية أكثر من 40 شخصا من قارب مطاطي غير صالح للإبحار.
وخلال عمليات الإنقاذ، تم العثور على قوارب فارغة وغارقة، مما يثير القلق حول وجود عمليات صَدّ غير قانونية قد تكون قد تعرضت لها القوارب.
في سياق متصل، يواجه نشاط المنظمات غير الحكومية إجراءات قانونية صعبة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإيطالية، حيث يتعين على السفن التوجه إلى الموانئ التي تحددها السلطات بعد كل عملية إنقاذ، مما يزيد من معاناة المهاجرين الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم والجفاف.
ومنذ إصدار مرسوم “بيانتيدوسي” في عام 2022، يتعين على المنظمات غير الحكومية التوجه “دون تأخير” إلى ميناء النزول الذي تحدده السلطات الإيطالية بعد عملية الإنقاذ الأولى.
وإذا نفذت السفن الإنسانية عمليات إنقاذ أخرى، يتعين عليها أن تفعل ذلك بموافقة روما، وإلا فإن المنظمة المسؤولة ستتعرض لعقوبات مالية بالإضافة إلى تجميد حركة سفينة الإنقاذ.
وبحسب تقرير لمنظمة “أس أو أس ميديتيراني”، خسرت سفن المنظمات غير الحكومية 735 يوما من الإبحار خلال رحلاتها للوصول إلى موانئ بعيدة عن مواقع الإنقاذ من صدور القانون، وقطعت ما يزيد عن 275 ألف كيلومتر في المجموع بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية في البحر.
وبالنسبة للسفن التي لم تمتثل لهذا القانون، فقد “فُرض عليها منذ كانون الثاني/يناير 2023، 640 يوما من الاحتجاز”، بحسب التقرير.
كما تم فرض غرامات تجاوزت 76 ألف يورو على المنظمات غير الحكومية خلال عامين فقط.
