اتفاق جديد بين مصر وإسبانيا لتمكين العمال المصريين من العمل المؤقت في إسبانيا

أخبار العرب في أوروبا-إسبانيا

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع الحكومة الإسبانية، تهدف إلى السماح بإصدار تصاريح عمل للمواطنين المصريين لمدة محدودة للعمل في إسبانيا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا يوم الأربعاء الماضي ( 19 من فبراير/شباط الجاري) ولقائه رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

وسبق أن تم توقيع اتفاقيات مشابهة مع دول مثل موريتانيا، السنغال، وغامبيا في الأشهر الأخيرة.

وتعتبر هذه الاتفاقية جزءا من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز “الهجرة الدائرية” بين البلدين، والتي تسمح للمواطنين المصريين بالعمل في إسبانيا لفترات محدودة على أن يعودوا إلى مجتمعاتهم بعد انتهاء فترة العمل.

تم توقيع هذه الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي، ووقعها وزيرا الهجرة في كلا البلدين، الإسبانية إلما سيز والمصري بدر أحمد محمد عبد العاطي.

بحسب الاتفاقية، سيتمكن المصريون من توقيع عقود عمل محددة المدة تصل إلى أربع سنوات، مع السماح لهم بالعمل حتى تسعة أشهر في السنة.

ويسهم هذا في تقليل العبء الإداري على العمال والشركات في إسبانيا، حيث كان يتعين تجديد العقود سنويا في الماضي.

وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، أكدت أن برامج الهجرة الدائرية تخدم جميع الأطراف المعنية من خلال توفير القوى العاملة التي تحتاجها إسبانيا، وحماية حقوق العمال، فضلا عن تعزيز التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين. هذه الاتفاقية ستكون سارية لمدة عام ويمكن تمديدها لعام إضافي.

وقامت إسبانيا أيضا بتوقيع اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى مثل المغرب، غينيا، والنيجر، نظرا للطلب الكبير على اليد العاملة في إسبانيا، خصوصا في القطاع الزراعي الذي يستفيد من هذه البرامج.

العديد من المواطنين في الدول المعنية مثل غامبيا والسنغال يتوقعون استفادتهم من هذه الفرص، رغم الضغوط التي يواجهونها في التسجيل للالتحاق بهذه البرامج.

القطاع الرزاعي المستفيد الأكبر

يعتبر القطاع الزراعي المستفيد الأكبر من “مذكرة التفاهم” هذه، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، والفنادق وصناعة الأغذية.

ووفقا لوزارة الهجرة الإسبانية، حصل أكثر من 20.500 شخص على عمل في إسبانيا من خلال اتفاقيات التعاون هذه.

وتم توظيف أغلب هؤلاء العمال في المزارع الموجودة في هويلفا، في جنوب إسبانيا، وهم يأتون من المغرب وكولومبيا وهندوراس.

ورغم أن القطاع يوفر فرص العمل لآلاف المهاجرين، فإن ظروف العمل التي يتم رصدها في هذه المزارع تتعرض لانتقادات منتظمة.

في تقرير نُشر في حزيران/يونيو 2023، ندد مجلس أوروبا (غريتا) بحالات تعرض فيها العمال “للاستغلال”.

وأشار المجلس خلال زيارته للمنطقة إلى وجود 25 “مخيما غير رسمي” يعيش فيها 914 مهاجرا بينهم 99 امرأة. وكان معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين من المغرب ومالي وغانا.

ويعيش هؤلاء الأشخاص “في أكواخ مصنوعة من أغطية بلاستيكية، وهي نفس الأكواخ المستخدمة لتغطية مزارع الفراولة”.

وبحسب الدراسة فإنهم لا يتمتعون “بالقدرة على الوصول إلى مياه الشرب أو الكهرباء أو الصرف الصحي”، كما أن المساكن البسيطة التي يضطر المهاجرون إلى العيش فيها هشة وخطيرة، وتحترق بشكل دائم.