أخبار العرب في أوروبا-السويد
في خطوة تهدف إلى مواجهة معدلات البطالة المرتفعة، قررت الحكومة السويدية اتخاذ إجراءات صارمة ضد العاطلين عن العمل غير النشطين في البحث عن فرص وظيفية.
ومنذ بداية العام الجاري 2025، ستشمل هذه الإجراءات مجموعة من العقوبات الجديدة التي تستهدف تحسين فرص الباحثين عن العمل في سوق العمل السويدي، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم بشكل أكثر فعالية.
وكان العاطلون عن العمل يواجهون تحذيرات في حال عدم مشاركتهم في برامج التدريب أو عدم تقديمهم طلبات لوظائف موصى بها، وقد تؤدي هذه المخالفات إلى خصومات من مساعداتهم المالية.
لكن الحكومة السويدية شددت العقوبات، وتفرض الآن عدة تدابير جديدة، منها:
أولا: إيقاف المساعدات المالية
سيتم إخراج الأشخاص غير النشطين في البحث عن عمل من برامج مكتب العمل، مما يؤدي إلى قطع المساعدات التي يتلقونها.
ثانيا: حد أقصى للمساعدات
سيتم فرض حد أقصى للمساعدات المالية، خاصةً لأولئك الذين يحصلون على مساعدات متعددة كأرباب أسر، بحيث لا تتجاوز هذه المساعدات الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه الفرد في حالة العمل.
ثالثا: شروط للحصول على الدعم الاجتماعي
سيتم فرض شروط جديدة تقتضي من العاطلين عن العمل المشاركة في أنشطة تدريبية أو البحث عن عمل، حتى وإن كانت خارج مجال تخصصهم.
رابعا: متطلبات لغوية أكثر صرامة
سيتم توجيه العاطلين عن العمل الذين لا يمتلكون شهادة دراسية مناسبة للالتحاق بدورات لتعلم اللغة السويدية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التفاعل مع سوق العمل السويدي وتقليص البطالة من خلال تحفيز العاطلين عن العمل على تحسين مهاراتهم والبحث الجاد عن فرص عمل، بحسب ما تؤكده الحكومة السويدية.
